عقوبات تصل للحبس والغرامة.. القانون يواجه تشغيل المنشآت الطبية بدون ترخيص

شدد قانون تنظيم المنشآت الطبية على التصدي الحاسم للمخالفات داخل القطاع الصحي، من خلال فرض عقوبات رادعة ضد تشغيل المنشآت الطبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، أو إعادة تشغيلها بعد صدور قرارات أو أحكام بإغلاقها، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية والقانونية.

ويأتي القانون ضمن توجهات الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، ومنع انتشار الكيانات العلاجية غير المرخصة التي قد تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالعلاج النفسي وعلاج الإدمان وغيرها من الخدمات الطبية الحساسة.

ونص القانون على غلق أي منشأة طبية تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص رسمي، مع توقيع غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه بحق المخالفين. كما تضمن القانون عقوبات أشد ضد من يعيد تشغيل منشأة سبق صدور قرار إداري أو حكم بإغلاقها قبل إزالة أسباب المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي إطار تطبيق القانون وتشديد الرقابة الميدانية، أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات تفتيش موسعة بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، استهدفت مراكز علاج الإدمان والطب النفسي المخالفة، وأسفرت عن ضبط وإغلاق 15 مركزًا غير مرخص لمزاولة النشاط دون استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات جرى تنفيذها بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر والمجلس القومي للصحة النفسية، في إطار خطة الوزارة لملاحقة المنشآت غير المرخصة والتأكد من التزام المؤسسات الطبية بالمعايير المعتمدة.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق عدد من المراكز المخالفة، من بينها مراكز تحمل أسماء: “لايف”، و”الحياة”، و”الأمل”، و”بداية”، و”كيان”، و”النور”، و”خطوة جديدة”، و”المستقبل”، و”حياة مختلفة”، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون تراخيص رسمية وعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.

وشددت وزارة الصحة، على استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، لمتابعة التزام المنشآت الطبية بالقوانين المنظمة للعمل، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المرضى أو تقديم خدمات علاجية خارج الإطار القانوني.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من حصول أي منشأة طبية على التراخيص المعتمدة قبل تلقي الخدمات العلاجية داخلها، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لجودة الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدة إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الخط الساخن أو عبر الصفحات الرسمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية.