لجنة الصناعة بالنواب تفتح ملف استثمارات الصعيد
وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف تنمية محافظات الصعيد صناعيًا على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، في تحرك برلماني يستهدف تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والخامات الطبيعية التي تمتلكها محافظات الجنوب.
وعقدت اللجنة، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، ثلاثة اجتماعات متتالية عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة ستة طلبات إحاطة في الشأن الصناعي، تمحورت جميعها حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد، وسبل تطويره بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج والتصدير.
وفي مستهل الاجتماعات، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن تنمية الصعيد صناعيًا تمثل أولوية قصوى للجنة الصناعة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية، بهدف توفير البنية الأساسية اللازمة للمناطق الصناعية، وضمان جاهزيتها لاستقبال استثمارات جديدة قادرة على توفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن نجاح أي خطة للتنمية الصناعية في الصعيد يرتبط بشكل مباشر بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب توافر الأيدي العاملة المدربة ومستلزمات الإنتاج، بما يساعد على رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، دعا شلبي وزارة الاستثمار إلى إعداد وإصدار عرض استثماري موحد يضم جميع الفرص الصناعية والاستثمارية المتاحة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب في صورة متكاملة وواضحة، بدلًا من تشتتها بين جهات ومبادرات متعددة.
وأوضح أن محافظات الصعيد تضم بالفعل العديد من المشروعات الصناعية والمبادرات الواعدة، إلا أن غياب الرؤية الموحدة وصعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بهذه الفرص يمثلان تحديًا أمام المستثمرين الراغبين في اتخاذ قرارات استثمارية جادة، مؤكدًا أن وجود عرض استثماري متكامل سيسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الصناعية بالمحافظات الأكثر احتياجًا.
كما تطرقت المناقشات إلى ملف البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث شدد رئيس اللجنة على ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، محذرًا من التداعيات السلبية الناتجة عن تأخر تنفيذ هذه الأعمال، سواء على مستوى البيئة أو على مستوى جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد شلبي أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة بمحافظة البحر الأحمر، تعتمد على استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بالمنطقة، وعلى رأسها الفوسفات والجرانيت، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة بدلًا من تصدير تلك الخامات في صورتها الأولية دون تصنيع.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة كذلك بخطوة الحكومة المتعلقة بتوفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، معتبرًا المشروع أحد المشروعات الصناعية المهمة التي يمكن أن تسهم في إعادة إحياء واحدة من أبرز القلاع الصناعية في صعيد مصر، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.
وفي ختام المناقشات، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة أصبحت أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل أزمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين نحو مشروعات الطاقة البديلة، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها محافظات الصعيد.