العبور الجديدة تتابع تقنين الأراضي وتسريع إجراءات التخصيص والقرعة العلنية
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة القانونية ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين، في إطار متابعة ملفات تقنين الأراضي المضافة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة إنجاز ملفات التقنين وتعزيز منظومة العمل المؤسسي بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية.
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات الأعمال الجارية ومراجعة نسب التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للمستحقين.
الحفاظ على حقوق الدولة
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين، إلى جانب المراجعات القانونية والفنية، مؤكدًا أهمية التدقيق الكامل في كافة الطلبات والمستندات المقدمة، والتأكد من توافقها مع الاشتراطات المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة في إطار من العدالة والشفافية.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة والأمانات الفنية، وربط نتائج الفحص الفني بالمراجعات القانونية لضمان سرعة ودقة اتخاذ القرار، إلى جانب توحيد أساليب العمل وتطبيق معايير موحدة للفحص والمراجعة، بما يسهم في تقليل الملاحظات الإجرائية وتسريع الدورة المستندية ورفع كفاءة الأداء.
تكثيف المتابعة اليومية
وشدد المهندس محمود مراد على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري، واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المتابعة اليومية للانتهاء من الملفات وفق التوقيتات المحددة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الجهاز جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي للتقنين، لمتابعة إجراءات تسليم الأراضي التي تم الإعلان عنها عبر الصحف الرسمية والصفحة الرسمية للجهاز، والمقرر بدء تسليمها اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
ووجه خلال الجولة بضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة وسرعة الإنجاز.
كما حرص المهندس محمود مراد على الاستماع إلى استفسارات المواطنين المتواجدين بالمركز، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طلبات لتحقيق رضا المتعاملين.
وعلى جانب آخر، ترأس رئيس الجهاز الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية الفرعية، لمتابعة الموقف التنفيذي للطلبات والمعاملات المختلفة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الخاصة بملفات العملاء، ومتابعة الطلبات الجاري استكمالها في مراحلها المختلفة، إلى جانب مراجعة آليات الفحص والمتابعة ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الإجراءات.
وأكد المهندس محمود مراد خلال الاجتماع ضرورة رفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعاقدات وتسليم المرافق، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، ويدعم خطة الدولة لتطوير الخدمات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بمدينة العبور الجديدة.