«فرعية الإدارة المحلية» تبدأ مناقشة القانون الجديد بمجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، أول اجتماعاتها اليوم الموافق 20 مايو 2026، بمقر مجلس النواب، وذلك برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، وممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة في أعمال اللجنة.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الوحدات المحلية، في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية والإدارية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، إلى جانب مقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين، فضلًا عن ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا التشكيل الموسع يعكس حرص مجلس النواب على تطبيق النهج التشاركي في مناقشة مشروعات القوانين المهمة، من خلال إشراك جميع مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة، بما يسهم في الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة وقابلة للتطبيق، وتراعي مختلف الجوانب القانونية والإدارية والفنية.

وفي مستهل أعمالها، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة العمل المنظمة لاجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة، حيث تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف ضمان كفاءة المناقشات ودقتها، ومن أبرزها منح كل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوتًا واحدًا معدودًا عند التصويت على المقترحات أو التوصيات، إلى جانب منح اللجنة صلاحية عقد جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون، للاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات الفنية والقانونية.

كما انتهت اللجنة الفرعية، بإجماع أعضائها، إلى التوافق على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية المعروضة عليها إلى قانونين مستقلين، يتناول الأول تنظيم الوحدات المحلية، بينما يختص الثاني بتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وذلك بهدف تسهيل عملية المناقشة وإتاحة الفرصة لصياغة تشريعية أكثر دقة وتفصيلًا لكل محور من المحورين.

واتفقت اللجنة على أن تبدأ أعمالها خلال المرحلة الحالية بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، باعتباره القاعدة العريضة والأساس التنظيمي لمنظومة الإدارة المحلية، على أن يلي ذلك استكمال مناقشة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية في مرحلة لاحقة.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها عبر سلسلة من الاجتماعات المقبلة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين، لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية، والاستماع إلى التصورات الحكومية المتعلقة بآليات التنفيذ والتطوير خلال المرحلة المقبلة.