زين عبدالهادي: طلب نسخة Word للإيداع ليس بدعة ويخدم الفهرسة والتحول الرقمي

أكد الدكتور زين عبد الهادي، مقرر لجنة الكتابة والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس دار الكتب والوثائق القومية الأسبق، أن الجدل المثار حول طلب دار الكتب والوثائق القومية المصرية نسخة «مايكروسوفت وورد» إلى جانب نسخة PDF عند الإيداع القانوني للكتب، قد أخذ أكبر من حجمه الحقيقي.

وقال د. زين عبد الهادي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، ردًا على ما أثير من جدل حول الموضوع: إن هذا الإجراء ليس بدعة، مشيرًا إلى أن العديد من المكتبات الوطنية حول العالم تطلب نسخًا قابلة للتحرير بصيغة “وورد”، ومن بينها المكتبة الوطنية الأسترالية ومكتبة نيوزيلندا الوطنية ومكتبة ويلز الوطنية، فضلًا عن أن هذا النظام معمول به في الجامعات عند إيداع الرسائل العلمية والأبحاث.

وأضاف أن النسخة بصيغة PDF يمكن تحويلها بسهولة إلى ملف “وورد” باستخدام تطبيقات متعددة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يدعم، من وجهة نظره، عدم وجود اعتراض تقني على المبدأ.

تعزيز عمليات الفهرسة

وأوضح أن طلب النسخة القابلة للتحرير يهدف إلى تعزيز عمليات الفهرسة والتكشيف (Indexing) داخل المكتبات، بما يسهم في تحسين البحث والاسترجاع داخل قواعد البيانات، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي، وإتاحة البحث داخل النصوص واستخراج الكلمات المفتاحية بدقة وكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يساعد كذلك في تسهيل معالجة البيانات واستخراج الجداول والمعلومات الإحصائية، مقارنة بملفات PDF التي قد تكون أكثر تعقيدًا في المعالجة الآلية، فضلًا عن دوره في دعم جهود مكافحة السرقات العلمية والأدبية، من خلال تسهيل التحقق من نسب الأعمال وحماية حقوق المؤلفين.

ولفت رئيس دار الكتب الأسبق إلى وجود سوء تفاهم بين بيان دار الكتب والوثائق القومية المصرية واتحاد كتاب مصر، داعيًا إلى عدم توسيع نطاق الخلاف، وضرورة توضيح تفاصيل الإجراءات بشكل أكثر دقة لتفادي أي التباس.