لحماية أطفالنا.. تحرك تحت القبة لإنشاء بيئة رقمية أكثر أماناً وانضباطاً
قدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء الاتصالات والدولة للإعلام، والثقافة، بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية على ما يتم تداوله من مواد مرئية ومسموعة ومكتوبة عبر مختلف المنصات الرقمية، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة
ولفتت مختار، خلال طلبها، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية للمواطن المصري، ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل تحولت إلى أداة مؤثرة بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة، خاصة بين فئات الشباب والمراهقين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا متزايدًا لمحتويات تتضمن مشاهد وسلوكيات وألفاظًا لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة، فضلاً عن تصدّر بعض النماذج السلبية للمشهد الرقمي وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، بما يثير مخاوف بشأن التأثير المجتمعي، خصوصًا على الفئات العمرية الصغيرة.
وشددت النائبة على أن الأمر لا يتعلق بحرية الرأي أو الإبداع التي يكفلها الدستور والقانون، وإنما بضرورة تحقيق التوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وبين حماية المجتمع والحفاظ على الهوية والقيم، ومنع المحتوى الضار أو المضلل أو غير المناسب للفئات العمرية المختلفة.
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات الموجهة للحكومة، ومنها:
- ما هي الجهات المعنية بمتابعة ورصد المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
- وما حدود الاختصاص والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الملف؟
- وما الآليات الحالية للتعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للقيم المجتمعية أو نشر معلومات مضللة أو سلوكيات تمثل خطرًا على النشء؟
- وهل توجد خطة واضحة للتوعية بالاستخدام الآمن والمسئول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال والمراهقين؟
- وما أوجه التعاون القائم بين الجهات المصرية المختصة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتويات الضارة أو المخالفة؟
واختتمت مختار طلب الإحاطة بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المجتمع، ودعم الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا وانضباطًا.