سيمة عبدالمنعم: فجرت أزمة الإيداع بعدما فوجئنا بطلب نسخ Word للأعمال|خاص

قالت الكاتبة الصحفية والناشرة سمية عبد المنعم إنها كانت أول من كشف أزمة أرقام الإيداع الخاصة بدار الكتب وأثارتها إعلاميًا، موضحة أن بداية الواقعة تعود إلى صباح يوم الاثنين 18 مايو، حين توجه شقيقها محمود شوقي إلى إدارة الإيداع بدار الكتب لاستخراج أرقام لبعض إصدارات الدار، مصطحبًا الأوراق المطلوبة المتعارف عليها.

أزمة الإيداع بدرا الكتب 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": أن الموظف المختص فاجأه بطلب نسخة “Word” من كل عمل، وعندما أبدى دهشته واعترض على الأمر، أبلغه الموظف بأن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار “وزاري” جديد، مع اطلاعه على القرار شريطة عدم تصويره، مشيرا إلى أنها فور علمها بالأمر تواصلت مع عدد من الناشرين، وتم الاتفاق على مناقشة القضية عبر صفحاتهم المختلفة، بعد أن قامت بصياغة الواقعة وإرسالها إلى جروب اتحاد الناشرين الخاص بالأعضاء.

وأوضحت سمية عبد المنعم أنها فوجئت بعدم علم أي من الناشرين، وحتى رئيس اتحاد الناشرين الدكتور فريد زهران، بالقرار، مؤكدة أن زهران أبلغها حينها بأنه علم بالأمر من خلال ما كتبته على جروب الاتحاد، وأنه سيتواصل مع الوزيرة ورئيس دار الكتب لمعرفة تفاصيل القرار وإعلان رفضه الكامل له.

قرار بدون علم اتحاد الناشرين

وتابعت أن غياب علم اتحاد الناشرين بمثل هذا القرار يثير علامات استفهام حول طريقة اتخاذ القرارات داخل الوزارة ودار الكتب، خاصة فيما يتعلق بقرارات تخص مؤسسات ذات صفة قانونية دون الرجوع إليها، معتبرة أن ذلك يمثل تهميشًا واضحًا للناشرين.

وأكدت أنها نشرت بعد أقل من ساعة تقريرًا موسعًا في جريدة “الوفد” تضمن تصريحات رئيس اتحاد الناشرين وآراء عدد من الناشرين، باعتباره أول تناول صحفي موسع للأزمة، كما أرسلت التقرير إلى مدير المكتب الإعلامي للوزيرة لإطلاعها عليه مباشرة.

مشاكل الناشرين 

وأضافت أن الأزمة لم تتوقف عند هذا القرار فقط، بل كشفت عن سلسلة من المشكلات التي يعاني منها الناشرون منذ سنوات، من بينها إلزامهم بتسليم أعداد كبيرة من النسخ الورقية بعد الطبع، رغم عدم الاستفادة منها، فضلا عن تأخر استخراج أرقام الإيداع، وعدم تطبيق نظام الإيداع الإلكتروني، وفرض رسوم على كل رقم إيداع، إلى جانب طلب تدوين رقم هاتف الكاتب ضمن المستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أنها تعرضت شخصيًا لموقف وصفته بـ”السافر”، بعدما تم رفض منح رقم إيداع جديد لمجموعتها القصصية “سرير فارغ”، بدعوى أن عنوانها يحمل إيحاءات جنسية، رغم صدور طبعة سابقة من العمل نفسه وحصولها على رقم إيداع من قبل.

واختتمت حديثها لـ"إيجبتك": مؤكدة أن الأزمة الحالية ليست الأولى، لكنها تمثل “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وكشفت حجم المعاناة التي يواجهها الناشرون مع الإجراءات والقرارات التي تعرقل صناعة النشر والثقافة.