22 طلب إحاطة يفجرون أزمات المستشفيات والوحدات الصحية بالبرلمان اليوم
انطلق قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن احتياجات ومشكلات القطاع الطبي في مختلف المحافظات، بحضور ممثلي الحكومة.
22 طلب إحاطة تفتح ملفات شائكة
وتشهد الجلسة استعراض ومناقشة جدول أعمال ممتد يتضمن 22 طلب إحاطة تفتح ملفات شائكة تتنوع بين المطالبة بتحويل ورفع كفاءة المراكز الطبية لتصبح منشآت حضرية شاملة التخصصات، وإعادة فتح وتشغيل المستشفيات والمؤسسات العلاجية المغلقة، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية بالقرى المحرومة وإنشاء وحدات جديدة لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة، وتأخر تشغيل عدد من المستشفيات الكبرى والمشروعات القومية الطبية الحيوية كبنوك الدم الإقليمية، بجانب بحث أسباب تراجع مستوى الخدمات الطبية في بعض المستشفيات المركزية، وتدهور منظومة التأمين الصحي وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بالقطاع الصحي في بعض المحافظات.
وتتطرق المناقشات أيضاً إلى خطط إحلال وتجديد المنشآت الطبية القائمة، ونقل العيادات لتسهيل الخدمة على المواطنين، فضلاً عن بحث التوسع في إنشاء المستشفيات المتخصصة ومدارس التمريض.
مشروعات القوانين المقدمة
وتعقد اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، بعد قليل، أولى اجتماعاتها بقاعة اللجنة العامة بمجلس النواب.
وكان اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أعلن تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، وذلك تمهيدًا لإعداد مسودة جديدة وشاملة لمشروع القانون.
تعديلات على مشروع القانون
ويحق للجنة الفرعية إدخال ما تراه من تعديلات على مشروع القانون، وعقد اجتماعات دورية بواقع مرة على الأقل شهريًا، مع الاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين، على أن تنتهي من أعمالها وترفع تقريرها النهائي إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
كما يحق للجنة عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين، في إطار مناقشات موسعة تهدف إلى صياغة مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية قبل عرضه على مجلس النواب.