إحالة فني معمل للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة بالتحرش واستغلال طالبات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة استغلال عدد من طالبات المدرسة.
إحالة عاجلة للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس، وذلك عقب ثبوت تورطه في وقائع تمس القيم التربوية والوظيفية داخل المؤسسة التعليمية.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة، بناءً على شكوى مقدمة من مديرة المدرسة بشأن تعرض طالبات بالصف الثاني الإعدادي لمضايقات من أحد العاملين بالمدرسة.
تحركات المدرسة وإجراءات الحماية
كشفت التحقيقات أن الأخصائية النفسية بالمدرسة تلقت بلاغًا من طالبتين أفادتا بقيام المتهم بمحاولة التواصل معهما خارج الإطار المدرسي، مقابل منحهن مبالغ مالية للحصول على أرقام هواتفهن، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى تشكيل لجنة داخلية عاجلة لسماع أقوال الطالبات وإخطار أولياء الأمور.
ضبط المتهم وتوسيع دائرة التحقيقات
تم إبلاغ أولياء الأمور الذين بادر أحدهم بتحرير محضر رسمي، وعلى إثره تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، فيما جرى إخطار الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال الطالبات، وإدارة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب مسؤولي الشؤون القانونية والحوكمة بالمديرية.
أدلة ورسائل إلكترونية حاسمة
أكدت التحقيقات وجود أدلة رقمية تمثلت في رسائل صوتية عبر تطبيقات محادثة، تضمنت محاولات لاستدراج الطالبات وطلب مقابلة خارج المدرسة، إضافة إلى ما يفيد بمحاولة استغلالهن مقابل وعود ومبالغ مالية.
قرار النيابة الإدارية إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة
في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أدلة، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن العمل داخل المدرسة لحين انتهاء الإجراءات.
رسالة النيابة الإدارية للمؤسسات التعليمية
شددت النيابة على أهمية الالتزام بالضوابط التربوية داخل المدارس، وتفعيل دور لجان الحماية والرقابة، مع سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة، والحفاظ على الأدلة الرقمية لضمان سلامة التحقيقات.
كما دعت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب وإدارات المدارس، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للحالات المتضررة