الحكومة تتحرك لحسم ملف التصالح.. تسهيلات جديدة وتعديلات مرتقبة
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تعمل الدولة المصرية على حسمها خلال السنوات الأخيرة، في إطار جهودها لتنظيم العمران والحفاظ على التخطيط الحضاري، وتقنين أوضاع ملايين المباني المخالفة.
يهدف قانون التصالح إلى تحقيق التوازن بين فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وبين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، من خلال إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع القانونية للمخالفات مقابل سداد رسوم محددة وفق ضوابط ومعايير واضحة، كما تسعى الحكومة عبر تعديلات القانون الجديدة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية ودعم خطط التنمية بالمحافظات.
عملت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتيسير إجراءات التصالح، تضمنت استخدام رسائل SMS لإبلاغ المواطنين بمراحل الطلبات المختلفة.
قانون التصالح
كما شملت منظومة التصالح إعداد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، بما يسمح بتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفق المساحة وسعر المتر، إلى جانب ميكنة العمل داخل المدن والأحياء واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
وأتاحت التنمية المحلية بالتعاون مع المالية سداد رسوم التصالح إلكترونيًا عبر ماكينات المراكز التكنولوجية ومنصات “فوري” و”إنستاباي” والبنوك المختلفة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة بوزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على استفسارات المواطنين وحل المشكلات المتعلقة بالطلبات، كما يواصل قطاع التفتيش والقطاعات المختصة بالوزارة تتابع بشكل يومي سير العمل بالمراكز والمدن والأحياء لرصد أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح والعمل على حلها بشكل فوري.
كما كثفت المحافظات حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية المباشرة في مختلف المناطق.
طلبات التصالح
وبلغ إجمالي طلبات التصالح التي تم تلقيها بلغ نحو 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، بينما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه وفقًا للمنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وتشمل مد مدة التصالح لمدة عام كامل، والسماح بالتصالح على الجراجات بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8.
كما تتضمن التعديلات السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات، بالإضافة إلى استكمال أعمال الأدوار والإعفاء من تشطيب الواجهات.
وشملت المقترحات أيضًا منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، في خطوة تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة تؤكد تبسيط الإجراءات وإنهاء الملف
ووجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة، مع تبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، كما تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، من خلال تعديلات يتم التوافق عليها بين مختلف الجهات المعنية.
وتواصل الدولة جهودها لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم خطط التنمية بالمحافظات.