إطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة للقطاع الصناعي.. وربط مع 7 جهات حكومية

أطلقت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات المعنية والشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تُلزم المصانع والمنشآت بتحديث بياناتها بشكل دوري.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي أيضًا ضمن جهود الدولة لمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، والتزام الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية، بما يساعد على متابعة الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي.

ربط إلكتروني بين الوزارات والجهات المعنية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في تسهيل عمليات التسجيل والإبلاغ للمنشآت الصناعية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة أكبر.

وأضافت أن المنظومة ستتيح الربط الإلكتروني بين عدد من الجهات، من بينها وزارة التنمية المحلية والبيئة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة تدعم التحول الرقمي ومبادرة مصر الرقمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة ستوفر تقارير دقيقة حول كميات وأنواع الوقود المستخدمة داخل القطاعات الصناعية المختلفة، فضلًا عن حصر المنشآت المخالفة وتتبع خطط خفض الانبعاثات الناتجة عن برامج الإصحاح البيئي.

كما ستساعد المنصة في إعداد تقارير البصمة الكربونية الخاصة بالقطاعات الخاضعة لآلية CBAM الأوروبية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وأكدت منال عوض أن النظام الجديد سيمكن الدولة من حساب ومتابعة الانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العمليات الصناعية واستهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المصدرة للأسواق الخارجية.

وزير الصناعة: المنصة تدعم تنافسية الصادرات المصرية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.

وأوضح الوزير أن المنظومة تدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل التوسع في تطبيق اشتراطات خفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM».

خرائط تفاعلية وتحليل ذكي للبيانات الصناعية

وأشار وزير الصناعة إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال استخدام أحدث تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يعتمد على 3 نطاقات رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المصانع، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب متابعة المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في العملية الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون تفاصيل تنفيذ المنظومة الإلكترونية، والتي تشمل بيانات العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب بيانات الوقود والتصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح العرض أن تنفيذ المشروع مر بـ3 مراحل رئيسية، تضمنت المرحلة الأولى إنشاء المنظومة الإلكترونية، بينما شملت المرحلة الثانية إنشاء وحدات التحقق من البيانات ولوحات التحليل والربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحلول سبتمبر 2026.

وتتضمن المرحلة الثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية، بما يعزز من كفاءة الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية.

حوكمة البيانات وإلزام المنشآت بالتحديث الدوري

كما ناقش الاجتماع آليات حوكمة البيانات وضمان سرية معلومات المنشآت الصناعية، إلى جانب إعداد غطاء تشريعي لإلزام المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بشكل دوري عبر المنصة الجديدة.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية الملتزمة بالمعايير البيئية، فضلًا عن آليات الربط مع منصة مصر الصناعية ومنظومات التفتيش البيئي والجهات الرقابية المختلفة.

تجربة تشغيل بمشاركة كبرى الشركات المصدرة

وأشار مسؤولو المشروع إلى أن المنظومة جرى اختبارها بالتعاون مع نحو 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والخاضعة لآلية CBAM، حيث تم استقبال البيانات الخاصة بها كمرحلة تجريبية قبل الإطلاق الرسمي.

كما شهد الاجتماع عرضًا توضيحيًا من شركة «جيسكون» المنفذة للمنظومة، تضمن تجربة عملية للتسجيل واستعراض آليات الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والخصائص الفنية للنظام الجديد