المصرف المتحد يتقدم بطلب قرض 10 ملايين دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دراسىة تقديم تمويل جديد بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار لصالح المصرف المتحد، بهدف إعادة إقراضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل السوق المصرية، في إطار دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة التمويل الإنتاجي.

ويأتي التمويل ضمن إطار عمل الوسطاء الماليين، لمدة ثلاث سنوات، مع فترة سماح تمتد إلى عام واحد، حيث يستخدم القرض غير المضمون في تعزيز قدرة البنك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

دعم مباشر لقطاع المشروعات الصغيرة

وبحسب بيانات المشروع، يستهدف التمويل توسيع محفظة الإقراض لدى البنك المتحد، مع التركيز على جذب عملاء جدد وتعزيز الانتشار الجغرافي للخدمات المالية، بما يساهم في دعم نمو الأعمال ورفع معدلات التشغيل داخل الاقتصاد المحلي.

ويعكس المشروع توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تعزيز الشمول المالي والاستدامة

وأكد البنك الأوروبي أن العملية التمويلية تسهم في سد فجوة تمويلية ناتجة عن قيود السيولة في الأسواق، والتي تحد من قدرة البنوك المحلية على تقديم التمويل بشروط ميسرة، مشيرًا إلى أن التمويل يمتد ليشمل دعم ممارسات الإقراض الرشيد وتحسين جودة المحافظ الائتمانية.

كما يهدف المشروع إلى دعم توجهات الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مصر.

التزامات بيئية ورقابية

ويخضع المشروع لإطار رقابي وبيئي صارم، حيث يتطلب التزام البنك المتحد بتطبيق نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إلى جانب الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يتضمن التمويل آليات متابعة سنوية لتقييم الأداء البيئي والاجتماعي، وضمان التزام المشاريع الفرعية بمعايير الاستدامة والسلامة المهنية.