ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
كشفت تقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025، ليسجل 161.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام، بزيادة قدرها نحو 4.5 مليار دولار.
سداد الالتزامات الخارجية
ويأتي هذا الارتفاع في إطار استمرار الحكومة المصرية في توفير التمويلات اللازمة لدعم الموازنة العامة، وسداد الالتزامات الخارجية، وتمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم السيولة الأجنبية في السوق المحلي.
العوائد الناتجة
وأشارت التحليلات إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يرجع إلى الحصول على قروض جديدة من مؤسسات دولية، ضمن اتفاقيات تمويل تنموية، واستحقاقات دورية لصرف شرائح جديدة من برامج تمويلية قائمة، إلى جانب العوائد الناتجة عن إصدارات السندات الدولية التي طرحتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
الالتزام الكامل بسداد الأقساط
كما أوضحت البيانات أن الدولة تواصل جهودها في إدارة ملف الدين الخارجي بحذر، مع الالتزام الكامل بسداد الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعكس انضباط السياسة المالية لمصر، واستمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويُذكر أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتنويع مصادر التمويل الخارجي، مع التركيز على التمويل التنموي متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل، بما يخفف تدريجيًا من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة في المستقبل.