الحكومة: لا زيادة في أسعار الطاقة خلال 2026.. وخطة لتخفيف عبء الدين

كشف الدكتور حسين عيسى، ردًا على سؤال خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الطاقة خلال العام الجاري 2026.

وأوضح عيسى خلال كلمته في الاجتماع السنوي للغرفة، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور عدد من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال، أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية، مضيفًا: “آمل ألا نرفعها مرة أخرى”.

لا زيادات في أسعار الطاقة

وأكد نائب رئيس الوزراء أن سياسة الدولة في الوقت الراهن تستهدف تثبيت أسعار الطاقة وعدم تحميل المواطنين أو القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال.

تسهيل الاستثمار وتقييم مناخ الأعمال

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل على إعداد خطة مبسطة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية وربط الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بشكل أكثر كفاءة.

وقال إن تقييم مناخ الاستثمار الحالي يبلغ 4 من 10، مؤكدًا أن الهدف هو رفعه بشكل تدريجي عبر إصلاحات هيكلية تسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الأعمال.

الدين العام.. “مأساة تلتهم الموازنة”

وفيما يتعلق بملف الدين العام، وصف حسين عيسى حجم أعباء الدين بأنه يمثل “مأساة”، موضحًا أن نحو 60% من الموازنة العامة يذهب لخدمة الدين.

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدين خلال السنوات الماضية هو تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التشغيل الفعّال لتلك المشروعات.

وأضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة يجب أن تعتمد على تعظيم عوائد الأصول والمشروعات القائمة، بما يساهم في توليد تدفقات مالية تُستخدم في خفض الدين العام، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض لسداد التزامات سابقة.

وأكد أن “الفكرة ليست الاستدانة لسداد دين قديم، بل تشغيل المشروعات بكفاءة لإنتاج عوائد حقيقية تدعم الاقتصاد وتخفف أعباء الموازنة”.