حسين عيسى: هذا الحل لإنهاء «مأساة الدين» .. و10 طروحات حكومية قبل نهاية 26

كشف حسين عيسى عن ملامح خطة الحكومة العاجلة لإدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تتجه إلى تغيير فلسفة التعامل مع الدين العام، عبر تعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات القومية بدلاً من الاعتماد المستمر على الاقتراض.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض أبرز محاور التحرك الحكومي خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل ملف الدين العام، والطروحات الحكومية، والدعم النقدي، والطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار.

إنهاء «مأساة الدين» بالتشغيل الكفء للأصول

ووصف نائب رئيس الوزراء وضع الدين العام بأنه “مأساة دين” تتطلب حلولًا غير تقليدية، مشيرًا إلى أن الضغوط الناتجة عن الفوائد والأقساط أصبحت تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة تتجه حاليًا نحو التشغيل التجاري والاقتصادي الكفء للمشروعات القومية والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تسهم في خفض أعباء الدين وتحسين المؤشرات المالية.

وأكد أن الدولة لن تعتمد على الاقتراض الجديد لسداد الالتزامات القديمة، بل ستعمل على تعظيم العائد من الأصول وتحويلها إلى مصادر إنتاج وربحية.

تقييم واقعي لمناخ الاستثمار

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، قال حسين عيسى إن تقييم مناخ الاستثمار الحالي في مصر لا يتجاوز 4 من 10، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفعه إلى 9 من 10 من خلال إزالة المعوقات الهيكلية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

10 صفقات تخارج حكومي قبل نهاية 2026

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 10 صفقات تخارج وطرح حكومي قبل نهاية عام 2026، من بينها طرح حصص في بنك القاهرة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة.

وأضاف أن الحكومة تسعى لإنهاء صفقتين قبل نهاية يونيو المقبل، على أن يتم استكمال باقي الصفقات تباعًا وفق جدول زمني محدد.

وأوضح أن تنفيذ الطروحات سيتم من خلال آليتين رئيسيتين، تشملان الطرح في البورصة المصرية، إلى جانب البيع المباشر لمستثمرين استراتيجيين، بما يسهم في جذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية جديدة.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وأكد أن النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة سيتم إصدارها قبل نهاية يونيو، على أن تتضمن برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة للقطاعات والشركات المستهدفة بالتخارج.

لا زيادة في أسعار الوقود حتى يونيو

وفي ملف الطاقة، شدد نائب رئيس الوزراء على عدم وجود أي نية لتحريك أسعار المحروقات أو الوقود حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل.

وأضاف أنه يأمل في استمرار حالة الاستقرار السعري حتى نهاية العام الجاري، بما يخفف الضغوط على المواطنين والأسواق.

التحول إلى الدعم النقدي

وكشف حسين عيسى عن اتجاه الحكومة لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي في بعض صورها مع نهاية العام الجاري، باعتبارها أكثر كفاءة من منظومة الدعم العيني الحالية.

كما أعلن أن نتائج بحث الدخل والإنفاق الجديد سيتم إعلانها خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحديث مؤشرات الفقر في مصر بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة أن آخر معدل رسمي للفقر بلغ 32% قبل موجات تحرير سعر الصرف الأخيرة.