انتعاشة بجيوب المصريين.. 8.5 مليار جنيه مشتريات بالتقسيط في شهر واحد

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن طفرة قوية في نشاط التمويل الاستهلاكي داخل السوق المصرية خلال يناير 2026، مع ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لشراء السلع والخدمات بالتقسيط إلى 8.49 مليار جنيه، مقابل 5.54 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 53.2%.

وأظهرت المؤشرات الرسمية أن الإقبال الكبير على الشراء بالتقسيط لم يقتصر على ارتفاع قيمة التمويلات فقط، بل امتد إلى زيادة عدد المستفيدين، حيث قفز عدد العملاء إلى نحو 1.23 مليون عميل خلال يناير الماضي، مقارنة بـ761.4 ألف عميل في يناير 2025، بنسبة نمو بلغت 61.6%.

الأجهزة الكهربائية في الصدارة

وجاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على رأس القطاعات الأكثر استفادة من التمويل الاستهلاكي، بعدما استحوذت على 25.5% من إجمالي التمويلات الممنوحة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المواطنين على شراء الأجهزة المنزلية والتكنولوجية عبر أنظمة التقسيط.

وحلت السيارات والمركبات في المركز الثاني بنسبة 15.9%، تلتها المشتريات عبر كروت التمويل الاستهلاكي بحصة بلغت 15.4%، ثم الأجهزة المنزلية الأخرى بنسبة 9.1%.

كما سجلت الهواتف المحمولة حصة بلغت 8.6% من إجمالي التمويلات، بينما استحوذت التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية على 3.6%، في مؤشر على توسع الاعتماد على الشراء الإلكتروني بالتقسيط.

إجراءات رقابية لحماية العملاء

وفي موازاة هذا النمو المتسارع، عززت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط التنظيمية لحماية العملاء وضمان استقرار السوق، حيث ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة والعجز، وفق القرار الرقابي رقم 28 لسنة 2026.

ونص القرار على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق، وذلك للعملاء حتى سن 65 عامًا، بما يدعم مستويات الأمان داخل القطاع ويحافظ على حقوق المستهلكين.

نسب التعثر تحت السيطرة

وأكدت الهيئة أن معدلات التعثر بمحافظ التمويل غير المصرفي ما تزال ضمن الحدود الآمنة، إذ تقل عن 3%، رغم النمو السريع في حجم التمويلات، وهو ما يعكس التزام الشركات بمعايير الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر.

ويأتي نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن منظومة تمويلية أوسع سجلت نحو 65.6 مليار جنيه خلال يناير 2026، شملت التمويل العقاري والتخصيم والأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، في دلالة على استمرار التوسع في أدوات التمويل داخل السوق المصرية ودعم القوة الشرائية للمواطنين.