سموتريتش يتوعد بالتصعيد في «الخان الأحمر» ردًا على «الجنائية الدولية»
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عزمه المضي قدمًا في توقيع أمر يقضي بإخلاء تجمع «الخان الأحمر» في الضفة الغربية، وذلك عقب تقارير عن تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه.
ووصف سموتريتش الخطوة القضائية بأنها استهداف مباشر له، معتبرًا إياها بمثابة «إعلان حرب»، ومشيرًا إلى أنه سيرد عبر إجراءات تصعيدية على الأرض.
اتهامات للسلطة الفلسطينية
وحمّل الوزير المتطرف، السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري، مدعيًا أنها تقف خلف هذه التحركات، ومتوعدًا باتخاذ خطوات ضدها تشمل استهداف مصالحها الاقتصادية ضمن الصلاحيات المتاحة له.
كما وجه انتقادات حادة لعدد من الدول الأوروبية، متهمًا إياها بازدواجية المعايير والتناقض في مواقفها تجاه إسرائيل.
خلفية عن المنطقة المستهدفة
ويُعد «الخان الأحمر» من التجمعات البدوية الواقعة شرق القدس، ويقطنه نحو 200 فلسطيني، ويواجه منذ سنوات مخططات تهجير مرتبطة بمشروع استيطاني يُعرف باسم «E1»، يهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها بالقدس، ما قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيًا.
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه تم إبلاغه بأمر اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا ذلك قرارًا ضد إسرائيل وحقوقها التاريخية، وفقًا لقناة الجزيرة في نبأ عاجل.
اتهام المحكمة الجنائية بإعلان حرب
وأضاف سموتريتش، أن أوامر الاعتقال بحقه، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تمثل إعلان حرب، على حد وصفه.
اتهام السلطة الفلسطينية
وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب، زاعمًا أن إسرائيل سترد عليها.
طلب رسمي بتقديم مذكرة اعتقال ضده
وأوضح أنه تم إبلاغه بتقديم طلب ضده في محكمة لاهاي لإصدار أمر باعتقاله، مدعيًا بأن المحكمة الجنائية الدولية، لا ترهبه، وأنه مستعد لدفع الثمن من أجل خدمة شعبه.
وجدد التأكيد على أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين، تُعد بمثابة إعلان حرب.