نقابة المهندسين: سنطعن على قرارات شركة «يوتن» لمخالفتها القانون

أصدرت نقابة المهندسين ، بيانًا بشأن مستجدات ملف شركة يوتن، أكدت فيه أن الجمعية العامة للشركة، التي عقدت يوم الإثنين 18 مايو 2026، جرت وفق دعوة وإجراءات وصفتها النقابة بأنها مخالفة لأحكام القانون، وهو ما سبق أن تم إخطاره رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب إخطار الشركة الداعية للجمعية.

وأوضحت النقابة، أن جدول الأعمال المعلن تضمن بندين يتعلقان بغلق باب الاكتتاب والموافقة على زيادة رأس المال، مؤكدة أن هذين البندين لا يدخلان ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة، ما يجعل مناقشتهما داخل هذا الإطار مخالفة قانونية واضحة.

وأشار البيان، إلى أن ممثلي النقابة داخل الشركة، وهم الأستاذ الدكتور هشام سعودي والأستاذ الدكتور أحمد البدوي، اعترضوا بشكل كامل على الإجراءات التي تمت خلال الجمعية، ورفضوا جميع القرارات التي اتخذت دون الرجوع إليهم وبما يخالف القانون، مؤكدين عدم الموافقة عليها رسميًا.

كما شارك ممثل المال العام المهندس هشام أمين، أمين صندوق النقابة، في أعمال الجمعية، حيث قدم اعتراضات تفصيلية ومسببة، بدأت بعدم اختصاص الجمعية العامة العادية بنظر تلك البنود، مرورًا بمخالفة الإجراءات للنظام الأساسي، وانتهاءً بمخالفة صريحة للقانون في ما يتعلق بالاكتتاب ودعواته وزيادة رأس المال.

وأضاف البيان، أن الشركة مضت في تمرير قراراتها مستندة إلى الأغلبية التي تمتلكها داخل الجمعية بنسبة 50% + 1، رغم الاعتراضات المسجلة من ممثلي النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستطعن على هذه القرارات بكافة الوسائل القانونية المتاحة بهدف إلغائها.

وكشف البيان، أن الشركة أضافت بنودًا تتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي، رغم أن هذه التعديلات تستلزم انعقاد جمعية عامة غير عادية، إلا أنه تم عرضها على جمعية عادية، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة قانونية جسيمة، وقد أيد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات اعتراضات النقابة في هذا الشأن.

وأكدت النقابة، أن ما جرى يمثل، بحسب وصفها، انتهاكًا واضحًا للقانون ومبادئ الشراكة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية عاجلة لوقف وإبطال قرارات الجمعية وكافة ما ترتب عليها.

وفي سياق متصل، أوضح البيان، أنه رغم الاعتراضات القانونية على إجراءات الاكتتاب، فقد تقدمت النقابة خلال الجمعية بشيك بقيمة 425 مليون جنيه يمثل مساهمتها في الاكتتاب، إلا أن الشركة رفضت استلامه، وتم إثبات ذلك رسميًا بمحضر الاجتماع، ما اعتبرته النقابة دليلًا على وجود محاولات لإقصائها من حقوقها في صندوق معاشات المهندسين.

وأشار إلى أن النقابة شريك أصيل في الشركة منذ أكثر من 40 عامًا، ولم تحصل في معظم تلك السنوات إلا على جزء محدود من الأرباح، رغم تراكم أرباح مرحّلة تجاوزت مليار جنيه، مؤكدة أنها ساهمت في زيادات رأس المال ومشروعات التوسع، ومنها مصنع العاشر من رمضان.

واختتمت النقابة، بيانها بالتأكيد على اتخاذ حزمة من الإجراءات، تشمل تقديم بلاغات إلى النائب العام، وطلب التفتيش على مستندات الشركة، وطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية، مؤكدة تمسكها الكامل بحقوق صندوق معاشات المهندسين، ورفضها التنازل عن أي من حصصها أو أسهمها، مع التأكيد على الثقة في القضاء المصري ومؤسسات الدولة في الفصل في هذه النزاعات.