أيمن محسب: الوفد عاد كـ«خلية نحل» ونطالب بلامركزية حقيقية بالمحليات
شهد الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الوفد واستقبل خلاله الدكتور السيد البدوي شحاتة وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مداخلات ومناقشات موسعة بين قيادات وأعضاء الحزب وممثلي التنسيقية، تناولت عدداً من القضايا السياسية والتشريعية، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية، وسط تأكيدات على أهمية الحوار والتكامل بين القوى السياسية.
وفي بداية اللقاء، أشاد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالروابط القوية التي تجمع حزب الوفد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفًا أعضاء التنسيقية بأنهم «الإخوة والأصدقاء ورفقاء العشرة الطويلة»، ومؤكدًا أنهم يمثلون «نخبة من خيرة شباب مصر»، لما يقدمونه من أداء متميز داخل مجلسي النواب والشيوخ، وقدرتهم على التعامل مع الملفات الدقيقة التي تمس احتياجات الدولة.
وأكد أيمن محسب، أن حزب الوفد «عاد بقوة إلى المسار الذي نأمله»، مشيرًا إلى أن العمل داخل الحزب أصبح يشبه «خلية نحل» تعمل على مدار الساعة منذ عدة أشهر، تحت قيادة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، بهدف بلورة رؤى وتشريعات تخدم الصالح العام وتدعم الحياة السياسية في مصر.
وتطرق محسب، إلى رؤيته بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن نجاح أي قانون جديد يعتمد بالأساس على محورين رئيسيين: الأول هو تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن تطوير جهاز الإدارة المحلية وتدريب العاملين فيه يمثل شرطًا أساسيًا لتطبيق القانون على أرض الواقع، في ظل وجود فجوة في الكوادر المؤهلة القادرة على التنفيذ.
أما المحور الثاني، فتمثل في الاستقلال المالي واللامركزية، حيث انتقد ما وصفه بـ«الغموض المالي» وغياب الاستقلال الحقيقي للمحافظات، مشيرًا إلى أن استمرار سيطرة وزارة التخطيط عبر «قانون التخطيط الموحد» يحد من قدرة المحافظات على إدارة مواردها، ويعطل مسار التنمية المستقلة، وهو ما يجعل اللامركزية هدفًا غير مكتمل التحقيق.
كما أبدى النائب، تحفظه على ما وصفه بـ«التوسع المفرط» في الهيكل الإداري المقترح لقانون المحليات، والذي يتضمن مستويات متعددة مثل المحافظة والحي والقرية، محذرًا من أن هذا التعقيد قد يعيد إنتاج البيروقراطية ويؤدي إلى بطء اتخاذ القرار بدلًا من تسهيله.
وفي سياق متصل، تطرق محسب، إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مشيرًا إلى وجود ملاحظات تتعلق بضعف الصياغة، ووصف بعض مواده بأنها «غير محكمة»، فضلًا عن إشكاليات قانونية تتعلق بمدة التقاضي في قضايا التطليق وبعض الإجراءات المرتبطة بها، مؤكدًا أن البرلمان سيقوم بدوره في مراجعة هذه النصوص بما يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، أكد عدد من قيادات حزب الوفد خلال اللقاء، ومنهم النائبة أمل رمزي، أن الحزب يشهد حالة من التجدد والنشاط، ويستعد لتقديم رؤى متكاملة حول قانوني الأحوال الشخصية والمحليات، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية وتقديم تشريعات عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
كما شهد الاجتماع إشادات واسعة من قيادات التنسيقية والحزب بالدور الذي تقوم به القوى السياسية الشابة، وضرورة تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات بين الكوادر السياسية، بما يسهم في تطوير الحياة الحزبية ودعم مسار الإصلاح التشريعي في مصر.