حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة .. وترفض تقرير مجلس السلام

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، رفضها لما ورد في تقرير "مجلس السلام" بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعطيل تطبيق الاتفاق واستمرار الخروقات على الأرض.

حركة حماس تشكل عقبة

وقالت الحركة في بيان رسمي: «نرفض ما ورد في تقرير مجلس السلام المُقدم إلى مجلس الأمن، والذي يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف البيان أن الادعاء بأن حركة حماس تشكّل العقبة أمام بدء إعادة إعمار القطاع هو “ادعاء باطل ومشوِّه للواقع”، معتبرة أن هذا الطرح يتجاهل عدم التزام إسرائيل بمعظم تعهداتها، واستمرارها في فرض قيود على المعابر، إلى جانب منع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الأساسية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير “مجلس السلام” بشأن رفض الحركة التخلي عن السيطرة على القطاع، أكدت حماس أنها أعلنت سابقاً استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة وطنية، مشيرة إلى أنها دعت إلى دخول هذه اللجنة وتمكينها من أداء مهامها.

نزع سلاح حماس

واعتبرت الحركة أن ما ورد في التقرير بشأن ملف نزع السلاح يتبنى الشروط الإسرائيلية، ويمثل ـ بحسب وصفها ـ محاولة لـ“خلط الأوراق” وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي قالت إنه واضح في مساره ومراحله المتفق عليها.

وطالبت حماس مجلس السلام بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام الكامل بتعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وتنفيذ ما تم التوافق عليه.

في المقابل، كان “مجلس السلام” قد قدم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبر فيه أن “رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة ونزع السلاح يمثل العقبة الأساسية الحالية أمام تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة الإعمار والنهوض بالقطاع”، داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حماس وبقية الفصائل الفلسطينية للقبول بخريطة الطريق المطروحة.

وفي سياق متصل، أكد “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تقريره الصادر اليوم، ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وبين الأموال التي تم صرفها فعلياً ضمن خطة إعادة إعمار غزة، محذراً من احتمال حدوث أزمة تمويل قد تهدد تنفيذ الخطة التي تُقدّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.