برلمانية: زيادة رأس مال صندوق النقد العربي تعزز مكانة مصر الاقتصادية

أعلنت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إلى جانب تعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت سهير كريم، خلال كلمتها بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي منذ عام 1976، مشيرة إلى أن الصندوق يضم في عضويته 22 دولة عربية، وأسهم على مدار ما يقرب من خمسة عقود في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تقديم برامج تمويلية ميسرة ساعدت العديد من الدول الأعضاء على تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضحت النائبة، أن الدولة المصرية استفادت خلال السنوات الماضية من عدد من التمويلات المهمة التي قدمها صندوق النقد العربي، والتي كان لها دور بارز في دعم قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الوطني، لافتة إلى حصول مصر عام 2017 على تمويل بقيمة 339 مليون دولار لدعم القطاع السياحي، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع على التعافي وتحقيق النمو.

وأضافت أن مصر حصلت كذلك عام 2020 على تمويل بقيمة 639 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية، بما ساهم في تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي ودعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، فضلًا عن تمويل آخر بقيمة 615.8 مليون دولار خلال عام 2023، استهدف دعم الشمول المالي والتحول الرقمي بالبنوك المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية.

وأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري، إلى أن صندوق النقد العربي يتميز بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة للدول الأعضاء، بفوائد تتراوح بين 1.5% و3%، إلى جانب فترات سماح تصل إلى عامين، وهو ما يمنح الدول المستفيدة قدرة أكبر على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي دون أعباء تمويلية كبيرة، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز معدلات النمو.

وأكدت أن تقارير صندوق النقد العربي تعكس نظرة إيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري، إذ تشير التقديرات إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.8% و4.4% خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2026، بينما تذهب بعض التقديرات إلى إمكانية وصوله إلى 5.3%، وهو ما يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

كما أعربت سهير كريم، عن تطلعها إلى زيادة حصة مصر في رأسمال صندوق النقد العربي، والتي تبلغ حاليًا نحو 9.8%، بما يتناسب مع مكانة مصر الاقتصادية ودورها العربي المحوري، مؤكدة أن الدولة المصرية ستتحمل، بموجب الزيادة المقترحة، نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا على مدار 10 سنوات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موارد الصندوق مستقبلًا ويدعم حضورها الاقتصادي عربيا.