رجاء موسى: إلزام دور النشر بتسليم نسخة إلكترونية تعديا على حقوق المؤلف|خاص

إلزام دور النشر بتسليم نسخة إلكترونية تعديا على حقوق المؤلف

قال الناشر رجاء موسى، مدير دار "هن" للنشر والتوزيع، إن القرار الجديد الخاص بآليات تنظيم أرقام الإيداع الصادر عن دار الكتب، يعتبر قرار غير مفهوم على الإطلاق، ويمثل تعديا صارخا على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

وأكد موسى، في تصريحات لـ"إيجبتك": أن صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية يجب أن تكون من حق اتحاد الناشرين بالأساس، باعتباره المظلة الشرعية والممثل القانوني للناشرين، وليس جهات أخرى بشكل منفرد.

تنظيم أرقام الإيداع

حول طلب نسخ إضافية وملفات (Word)، أوضح أنه غير مفهوم الهدف الحقيقي من إلزام الناشر بتقديم نسخة بصيغة (Word) أو طلب نسخ إضافية للاحتفاظ بها، مشيرا إلى أن  هذا الإجراء يثير الكثير من علامات الاستفهام حول جدواه،  وهي أساليب قديمة تضر بالصناعة وتدمر حقوق المبدعين.

وطالب بأن يعود القرار لأصحاب الشأن، وأن يتم التنسيق الكامل مع اتحاد الناشرين لحماية حقوق ومصالح كافة الأطراف المعنية بحركة النشر.

وفي سياق متصل؛ أصدر اتحاد الناشرين المصريين بيانًا جديدًا ردًا على البيان التوضيحي الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بشأن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، مؤكدًا تقديره لما تضمنه البيان من تأكيد على دعم الناشرين والمؤلفين والسعي نحو التحول الرقمي والتيسير الإداري، وهي الأهداف التي أعلن الاتحاد دعمه الكامل لها.

اعتراضات الناشرين

وفي هذا الصدد؛ أعرب اتحاد الناشرين المصريين، عن أسفه لما وصفه بتجاهل البيان للنقاط الجوهرية التي تمثل أساس الأزمة الحالية ومحور اعتراضات الناشرين، مؤكدًا أن البيان لم يرد على المخاوف الحقيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالإيداع.

وأوضح الاتحاد أنه لم يُتح له حتى الآن الاطلاع رسميًا على نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، مشيرًا إلى أن القرار لم يُنشر أو يُعلن عبر القنوات الرسمية المعتادة قبل بدء تطبيقه، وأن الاتحاد علم به فقط بعد تلقيه شكاوى واستغاثات واسعة من ناشرين أكدوا تعرضهم لرفض إنهاء إجراءاتهم ما لم يلتزموا بالشروط الجديدة.

كما تساءل الاتحاد عن أسباب عدم إشراكه في مناقشة أو صياغة القرار قبل صدوره، رغم كونه الجهة التنظيمية الشرعية لصناعة النشر في مصر وفقًا لقانون إنشائه رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥، والمسؤول عن الدفاع عن مصالح الناشرين والتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يخص قطاع النشر.

وأكد البيان أن إصدار قرارات تمس جوهر صناعة النشر دون التنسيق مع الاتحاد يمثل تجاهلًا لدوره المهني والقانوني، ويثير حالة من القلق داخل الوسط الثقافي.

وانتقد الاتحاد عدم توضيح الأسباب القانونية أو المهنية وراء إلزام الناشرين بتسليم نسخة كاملة من الأعمال بصيغة Word قابلة للتعديل والنسخ، متسائلًا عن مبررات التخلي عن العمل بصيغة PDF التي استُخدمت بشكل آمن ومنتظم منذ نحو عشر سنوات بموجب القرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٧.