المجلس الأعلى للإعلام: محمد فايز فرحات رئيساً لاتحاد الصحفيين الأفريقيين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بتولي الكاتب الصحفي الدكتور محمد فايز فرحات رئاسة اتحاد الصحفيين الأفريقيين، بناءً على توافق واسع بين غالبية الاتحادات الصحفية في القارة، في خطوة تؤكد الثقة الكبيرة في المدرسة الصحفية المصرية وقدرتها على قيادة المنظومة الإعلامية المشتركة.

يأتي ذلك، امتداداً لنجاحات الدبلوماسية الإعلامية المصرية وتتويجًا لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلًا في مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وبالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين الأفريقيين، في تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين الأفارقة لتعزيز التعاون القاري.

رئيس الاتحاد الصحفيين الأفريقيين

يأتي هذا الاختيار في وقت تشهد فيه الساحة الصحفية الأفريقية حراكًا متزايدًا نحو تطوير أدواتها وتبادل الخبرات، حيث يمثل وجود كفاءة مصرية على رأس الاتحاد ركيزة أساسية لتعزيز آليات التكامل والتعاون بين مؤسسات القارة، وتقديم محتوى إعلامي يواكب التحديات المعاصرة.

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة الفنية لاتحاد الصحفيين الأفريقيين أعمالها تحت القيادة الجديدة بعقد اجتماع يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمد فايز فرحات، لمناقشة خطط العمل المستقبلية ودعم قضايا الاستقرار والتنمية عبر النوافذ الصحفية الأفريقية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن حلقة برنامج "علامة استفهام"، المذاعة على قناة "الشمس" بتاريخ 6 مايو الجاري، والتي قدمها الإعلامي/ مصعب العباسي.

وتضمنت قرارات المجلس إلزام قناة "الشمس" بأداء مبلغ مالي قدره ٥٠ ألف جنيه، وذلك لمخالفتها الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

منع ظهور المحامي عصام عجاج

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور المحامي/ عصام عجاج لمدة ٣ أشهر، وذلك على خلفية استخدامه، خلال ظهوره في حلقة برنامج "علامة استفهام"، ألفاظًا غير لائقة تضمنت إساءة إلى المرأة العاملة، ومساسًا بكرامتها، وانتقاصًا من دورها ومكانتها في المجتمع، على نحو يُشكّل تجاوزًا غير مقبول في الخطاب الإعلامي، ويتعارض مع الضوابط المهنية والأخلاقية الحاكمة لذلك، وتحريضه ضد الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك تضليل الرأي العام بنشر أرقام ونسب عشوائية غير موثقة حول معدلات الطلاق والخلع لإثارة الاحتقان.