دار الكتب توضح حقيقة «الإيداع الإلكتروني»: حماية كاملة لحقوق الناشرين

أثار قرار جديد لوزارة الثقافة المصرية، بدأ تطبيقه مؤخرًا داخل إدارة الإيداع بـدار الكتب والوثائق القومية، حالة من الجدل والغضب بين الناشرين والمؤلفين، بعد إلزام دور النشر بتسليم نسخة إلكترونية بصيغة Word من الكتب عند استخراج رقم الإيداع.

الإيداع الإلكتروني 

وفي هذا السياق؛ أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم الثلاثاء بيانًا توضيحيًا بشأن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، أكدت خلاله تقديرها الكامل للسادة الناشرين والمؤلفين، وحرصها المستمر على تحقيق طموحاتهم وتيسير الإجراءات الخاصة بالإيداع.

وأوضحت الهيئة أنها عملت مؤخرًا على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تستهدف التسهيل على الناشرين، من بينها إتاحة خدمة الإيداع الإلكتروني لجميع الناشرين بمختلف محافظات الجمهورية، باستثناء محافظة القاهرة بشكل تجريبي، وذلك في إطار التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

 كما أشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة على مدار الساعة، مع استمرار إمكانية الحصول على أرقام الإيداع بالطريقة التقليدية من خلال التوجه المباشر إلى إدارة الإيداع.

تحديات الناشرين 

وأضاف البيان أن من أبرز التحديات التي كانت تواجه الناشرين صعوبة الحصول على أسطوانات مدمجة (CD) لتخزين النسخ الإلكترونية وتسليمها للدار، وهو ما دفع الهيئة إلى تعديل المادة الثالثة من القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦، بحيث يتم تسليم النسخة الإلكترونية عبر الوسائل الإلكترونية التي تعلن عنها الهيئة، سواء من خلال موقع الإيداع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، وفقًا لما هو أيسر للناشرين.

وفيما يتعلق بالمخاوف التي أثيرت حول تعديل المادة الثالثة من القرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٧، شددت الهيئة على أن دار الكتب المصرية تُعد المكتبة الوطنية للدولة والحافظة لإنتاجها الفكري على مدار عقود، وهي الجهة الأحرص على حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين.

وأكدت الهيئة أن إيداع نسخة رقمية من المصنف ليس إجراءً مستحدثًا، وإنما معمول به منذ عام ٢٠١٧ وفقًا للقرار رقم ٣٦٣، موضحة أن التعديل الأخير جاء لدعم إجراءات الحوكمة والميكنة والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

كما أكدت الهيئة التزامها الكامل والقانوني بحماية النسخ المودعة لديها من أي عبث أو انتهاك، مشيرة إلى استقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الأمر للرد عليها وتوضيح أي نقاط تخص القرار.

البريد الإلكتروني المختص باستقبال الكتب:
[email protected]

 أرقام الإيداع يثير غضب الناشرين المصريين

وكان اتحاد الناشرين المصريين أصدر أمس الاثنين، بيانا تعليقا على هذا القرار؛ أعرب عدد من الناشرين المصريين عن غضبهم واعتراضهم، على قرار وزارة الثقافة المصرية الجديد، والذي بدأ تطبيقه  بإدارة الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية، والذي وصفوه بأنه انتهاك لحقوق المؤلفين والناشرين.

القرار الجديد يلزم الناشر بتسليم نسخة بصيغة word من أي كتاب لإدارة الإيداع عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وهو ما يراه الناشرين أنه يفتح الباب أمام السرقات الأدبية، ويتجاوز الدور المحدد لإدارة الإيداع، والتي يفترض أنها مسئولة فقط عن إصدار أرقام إيداع للكتب.

يطالب الناشرين التراجع عن هذا القرار والاكتفاء بتسليم نسخة ورقية من الكتاب بعد طباعته، وليست نسخة يمكن التحرير عليها والتعديل فيها وفتح الباب أمام إهدار حقوق الناشرين والمؤلفين، بدلا من وضع ضوابط أكثر صرامة للحفاظ عليها.