هشام حسين يطالب «الطيران المدني» بتفاصيل أوجه الإنفاق في الموازنة الجديدة

طالب النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم بيان تفصيلي وشامل حول أوجه الإنفاق الواردة في مشروع الموازنة الجديدة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدًا أهمية توضيح طبيعة المصروفات وآليات توزيعها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتمكين البرلمان من ممارسة دوره الرقابي بصورة كاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات والشركات التابعة لها.

وشدد النائب هشام حسين، خلال الاجتماع، على ضرورة إخطار اللجنة ببيان كامل ومفصل حول بنود الصرف المدرجة في مشروع الموازنة، موضحًا أهمية تحديد طبيعة هذه المصروفات، وما إذا كانت موجهة إلى تنفيذ مشروعات جديدة أو لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل، بما يساعد اللجنة على تقييم أولويات الإنفاق ومدى توافقها مع خطط التطوير المستهدفة داخل قطاع الطيران المدني.

وأكد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أن البرلمان حريص على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الطيران من خطط تطوير وتحديث للبنية التحتية والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود رؤية واضحة حول أوجه الإنفاق يسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وأضاف هشام حسين، أن اللجنة تحتاج أيضًا إلى توضيح من وزارة الطيران المدني بشأن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات القائمة، مؤكدًا أن معرفة الجداول الزمنية للتنفيذ تمثل عنصرًا أساسيًا في متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالخطة الموضوعة.

وقال النائب، خلال الاجتماع: “نحتاج إلى تحديد واضح لما إذا كان الصرف يتم على مشروعات جديدة أو استكمال لمشروعات قائمة بالفعل”، مؤكدًا أن هذه المعلومات ضرورية حتى تتمكن اللجنة من القيام بدورها الرقابي في متابعة التنفيذ وتقييم الأداء بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر فقط على مراجعة الأرقام المالية، وإنما تمتد إلى تقييم كفاءة الإنفاق ومدى انعكاسه على تطوير الخدمات وتحقيق الأهداف التنموية داخل قطاع الطيران المدني، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة.

وأكد هشام حسين، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب ووزارة الطيران المدني، بما يضمن دعم خطط التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات المختلفة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية وتوفير البيانات المطلوبة للجان النوعية بالمجلس.

وتأتي مطالبات لجنة السياحة والطيران المدني في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب على مشروعات الموازنة العامة وخطط التنمية، بما يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية والتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة.