الشعب الجمهوري يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم الأمن والأمان البيولوجي
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تعكس الاهتمام التشريعي بملف بالغ الحساسية يرتبط بالأمن القومي المصري.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يمس بشكل مباشر ملفًا شديد الأهمية يتعلق بـالأمن القومي، خاصة في ظل ما قد ينشأ عن سوء استخدام أو تسريب أو تداول العوامل البيولوجية بغير ضوابط، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تهديدات مباشرة لصحة الإنسان والبيئة واستقرار المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة المصرية في الوقت ذاته تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، مع توفير الحماية اللازمة للباحثين والمبتكرين، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – وجود إطار تشريعي متكامل ينظم الأنشطة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية وفق معايير واضحة ومحددة تضمن الأمان والانضباط.
وأشار النائب طارق الطويل، إلى أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف محورية، في مقدمتها تنظيم منظومة الأمن والأمان البيولوجي بصورة شاملة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة ومتكاملة لترخيص وتشغيل منشآت ومعامل الأمن البيولوجي، خاصة تلك التي تعمل وفق مستويات الأمان المتقدمة من الثالث والرابع، بما يضمن التعامل الآمن مع المواد البيولوجية داخل بيئة علمية منضبطة.
وأضاف أن من بين الأهداف أيضًا توحيد الاشتراطات الفنية والهندسية والقواعد المنظمة لعمل الباحثين والعاملين داخل تلك المنشآت، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات السلامة المهنية والبحثية، مؤكدًا أن المشروع يسهم في سد الفراغ التشريعي القائم، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تنظم هذا النشاط الحيوي.
وشدد على أن القانون يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والتقدم التكنولوجي من ناحية، وحماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من ناحية أخرى، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات في التعامل مع هذا النوع من الأنشطة العلمية الدقيقة.
وأكد النائب طارق الطويل، أهمية وجود جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه والرقابة على ممارسته، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، بما يضمن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة.
ولفت إلى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون جاءت لتعكس الأبعاد المرتبطة بحماية الأمن القومي المصري، لا سيما فيما يتعلق بمواد العقوبات، مؤكدًا ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على سلامة المجتمع والدولة.
وفي ختام كلمته، أشاد النائب طارق الطويل، بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، مؤكدًا أن ما انتهت إليه اللجنة من تعديلات وتوصيات يعكس رؤية تشريعية متوازنة تجمع بين دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان أعلى درجات الحماية والأمان، بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على الأمن القومي المصري.