تسنيم: واشنطن توافق على تعليق العقوبات.. وإيران تصر على الإلغاء الكامل
أفادت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، بأن الجانب الأمريكي، قبل في النص الجديد، تعليق العقوبات النفطية على إيران طوال فترة المفاوضات، فيما أكدت إيران ضرورة أن يشمل أي اتفاق، إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها كجزء من التزامات واشنطن.
الإعفاءات المؤقتة على جدول المفاوضات
وأضاف المصدر الإيراني، أن الجانب الأمريكي، طرح مسألة الإعفاءات المؤقتة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
إخضاع كابلات الألياف الضوئية لتراخيص ورسوم
وفي سياق آخر، أشارت وكالة "فارس" إلى أن إيران، بعد فرض إدارتها على مضيق هرمز، يمكنها إعلان إخضاع كابلات الألياف الضوئية المارة عبر المضيق، لتراخيص ورسوم سيادية.
قيمة اقتصادية هائلة وحساسية استراتيجية
ووفق تقرير صادر عن مركز أبحاث Policy Exchange، تمر عبر هذه الكابلات يوميًا، معاملات مالية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن أي خلل في مضيق هرمز، بسبب عبور كابلات محمية تعتمد تقنية DWDM، قد يتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الإقليمي والعالمي.
ويفترض أن كل كيلومتر من كابلات الإنترنت الدولية "Google، Microsoft، Amazon، Meta وغيرها) الممتدة في قاع مضيق هرمز قد يحتاج إلى ترخيص إيراني، ويصبح خاضعا للرقابة الفنية والأمنية ودفع رسوم سيادية، على غرار ما تفعله دول أخرى مع البنية التحتية التكنولوجية العابرة لأراضيها.
كما تشجع مقاربات قانونية إيرانية على النظر في فرض رسوم إضافية مقابل خدمات مثل سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وربط شركات الصيانة الأجنبية بعاملين محليين تحت مظلة سيادتها.
من الناحية العملية، يشير التحليل الذي نشرته وكالة "فارس" في تقرير لها تحت عنوان: "كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز"، إلى أن إيران، بوصفها الدولة الساحلية التي تدير مضيق هرمز، فإنه من حقها أن تدير عمقه أيضا.
ومن الممكن أن تعامل الكابلات البحرية كما تتعامل مع أي ملكية تمس سيادتها، وتحول هذه البنية التحتية الرقمية إلى أداة استراتيجية للتفاوض الاقتصادي والدولي، مع تأكيد أن أي مواصلة لعمل هذه الكابلات تتطلب موافقة الحكومة الإيرانية وتوقيع اتفاقات تعاون وصيانة ضمن قواعد تنظيمها.