حماس تندد ببدء إجراءات تطبيق الإعدام بحق أسرى فلسطينيين

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإعلان وزير دفاع الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، البدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين.

ووصفت الحركة هذا الإجراء بأنه يمثل منحى تصعيدياً في غاية الخطورة، ويشكل خرقاً صريحاً ومباشراً للمواثيق والقوانين الدولية.

ممارسات قمعية

وأشارت حماس، عبر بيان صحفي أصدرته اليوم، إلى أن هذا القرار الإسرائيلي لا يعدو كونُه حلقة جديدة ضمن سلسلة السياسات والممارسات القمعية التي تنتهجها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على أن مثل هذه القرارات والإجراءات التعسفية لن تنجح في ثني الشعب الفلسطيني أو ردعه عن استكمال مسيرته النضالية وكفاحه المشروّع.

وفي هذا السياق، وجهت الحركة نداءً عاجلاً وطالبت فيه هيئة الأمم المتحدة، وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بضرورة التحرك الفوري والتدخل الفاعل لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بهدف إرغامها على التراجع عن هذا القرار وإلغائه، داعية إلى العمل الجاد والمشترك من أجل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاسبتهم قانونياً على خلفية الانتهاكات المستمرة والجرائم المتواصلة المقترفة بحق الفلسطينيين.

تفاصيل القرار الإسرائيلي 

جاء موقف حماس عقب إعلان مشترك صدر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واللذين أفادا ببدء الآليات الإجرائية لتفعيل قانون يمنح السلطات القضائية الصلاحية لفرض عقوبة الإعدام بحق مواطنين فلسطينيين توجه إليهم اتهامات بتنفيذ هجمات وعمليات أدت إلى مقتل مواطنين إسرائيليين. 

وجاءت هذه الخطوة التنفيذية بعدما قام قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، بالتوقيع والمصادقة على تعديل يتصل بالأمر العسكري الخاص بـالأوضاع في منطقة الضفة الغربية.

وبناءً على المعطيات الواردة في البيان الثنائي لكاتس وبن غفير، فإن التعديل الجديد يمنح المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي والمنعقدة في الضفة الغربية كامل الأهلية والصلاحية القانونية للنظر في القضايا والملفات الأمنية التي تندرج عقوبتها المحتملة تحت بند الإعدام.

تصريحات الاحتلال

وكان يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قد إدعى بأن "مرحلة وسياسة الاحتواء قد ولّت وانتهت دون رجعة"، ومضيفاً في مزاعمه أن الأشخاص الذين ينفذون هجمات تستهدف الإسرائيليين لن يكون بمقدورهم بعد اليوم المراهنة على صفقات تبادل الأسرى المستقبليّة، ولن يراودهم الحلم بنيل الحرية أو الإفراج عنهم مجدداً.

فيما أكد إيتمار بن غفير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد أوفت بالتزاماتها وتعهداتها السياسية التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمصادقة على هذه العقوبة وإقرارها بشكل رسمي.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والقانونية في أعقاب قيام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في الثلاثين من شهر مارس الماضي، بالسيناريو التشريعي النهائي من خلال التصويت بالموافقة والقراءتين الثانية والثالثة على تشريع يسمح بإنزال عقوبة الإعدام في قضايا ومحاكمات معينة ترتبط بالعمليات الموجهة ضد أهداف إسرائيلية.