عبد العليم داوود: وكالات التشغيل تحولت إلى "مافيا" ومراكز قوى
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، موكدا انها تنتقل من جرم الي جرم وانها السبب في ضياع حقوق العمال في مصر.
مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية
وتابع داوود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع، بأن التنظيم النقابي بكافة اركانه يوجد به الكثير من المشاكل ، وان وكالات التشغيل سيف مسلط علي رقاب العباد الحكومة شريك لان المقاول يتعاقد مع الحكومة يأخذ 5 اضعاف من الحزمة علي حساب العامل والأمان الوظيفي لأن العامل يحصل على الخُمس والـ 4 يحصل عليهم المقاول .
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن هناك الكثير من المشاكل هل تعلم أحكام قضائية لا يستطيع احد الاقتراب منها لأن وكالات التشغيل تحولت الي مافيا ومراكز قوي في هذا المكان اين التنظيم النقابي اين حقوق عمال التشغيل عمال السركي عمال الصناديق الخاصة الأمر في منتهى الخطر والحكومة صاحب اليد الأعلى وانني متفق مع نشوي الشريف ولكن الحكومة ارتكبت تقصير.
وكان قد أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ثلاث قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتضمنت قرارات الإحالة إلى لجان المجلس ما يلي:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026.