البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ8 مليارات جنيه بعائد يصل إلى 22.7%

طرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين

وتوزعت الطروحات بين سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بعائد ثابت يُصرف كل ستة أشهر، وبسعر كوبون بلغ 22.7%، إلى جانب طرح آخر بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بدورية صرف نصف سنوية، وبسعر كوبون 21.2%.

وتلجأ الحكومة إلى أدوات الدين المحلية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، لتدبير احتياجات التمويل وسد عجز الموازنة، عبر آجال استحقاق متنوعة.

وتُعد البنوك الحكومية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارها أحد أبرز الأوعية الاستثمارية منخفضة المخاطر داخل السوق المحلية.

ويأتي طرح أذون الخزانة اليوم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر يوم 21 مايو 2026، والاجتماع الثالث خلال العام الجاري، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لقرارات أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة في توفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة وسداد الالتزامات المالية، كما تشهد إقبالًا من البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر.

اجتماع البنك المركزي المقبل 

ويراقب المستثمرون نتائج عطاءات أذون الخزانة بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بمستويات أسعار العائد، والتي تعكس توجهات السوق وتوقعات السياسة النقدية في ظل معدلات التضخم الحالية والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويأتي الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن توجه البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة، خاصة بعد التحركات الأخيرة في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى.

طرح أذون خزانة

وكان قد طرح البنك المركزي المصري أول أمس الأحد أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتمويل احتياجات الموازنة العامة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ينقسم الطرح إلى شريحتين من أذون الخزانة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.