قفزة في صافي الأصول الأجنبية لـ«المركزي».. بزيادة 3.8 مليار دولار خلال عام

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن طفرة ملحوظة في مركز صافي الأصول الأجنبية، حيث سجلت نمواً قوياً بنحو بزيادة 3.8 مليار دولار خلال عام ما يعادل نحو 208.3 مليار جنيه مصري، ما يعكس تحسناً ملموساً في الملاءة المالية الخارجية للبنك ودعماً لركائز الاستقرار النقدي في البلاد.

صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 813.6 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 605.2 مليار جنيه في أبريل 2025، ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة تقارب 34.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى نجاح السياسات النقدية في تعزيز الأصول الخارجية وتنامي ثقة المستثمرين الدوليين.

وشهدت نقود الاحتياطي M0 زيادة لتصل إلى 2.43 تريليون جنيه، مدفوعة بشكل أساسي بنمو النقد المتداول خارج البنك المركزي، الذي قفز من 1.41 تريليون جنيه في أبريل 2025 إلى 1.74 تريليون جنيه في أبريل 2026، وهو ما يعكس تزايد الطلب على السيولة النقدية في السوق المحلي.

وفي سياق متصل، سجلت عمليات السوق المفتوحة تراجعاً كبيراً في قيمتها، حيث انخفضت من نحو 742.3 مليار جنيه في العام الماضي إلى 103.3 مليار جنيه فقط بنهاية أبريل 2026، هذا التراجع الجوهري يشير إلى تحول في آليات إدارة السيولة الفائضة وتوافر بدائل تمويلية أكثر استقراراً في القطاع المصرفي المصري.

وعلى صعيد العلاقة مع القطاع الحكومي، أوضح التقرير أن صافي المطالبات على الحكومة استقر عند 1.96 تريليون جنيه، بينما بلغت مطالبات البنك المركزي على البنوك المحلية نحو 1.01 تريليون جنيه، مما يبرز استمرار دور المركزي كداعم رئيسي للسيولة في المنظومة المصرفية الوطنية.