قرار جديد من وزير الصناعة بشأن تراخيص مصانع مستحضرات التجميل

أصدر خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك بعد تعديلها وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، في خطوة تستهدف تطوير الصناعة المحلية ورفع جودة المنتجات المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث المنظومة الصناعية وتحسين جودة المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن توافق اشتراطات الترخيص مع معايير الأيزو العالمية يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية وزيادة فرص التصدير.

مهلة 12 شهرًا للمصانع

وأوضح خالد هاشم أن القرار نص على منح المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك بهدف دعم المصانع ومنحها الوقت الكافي للالتزام بالضوابط والاشتراطات الجديدة دون التأثير على استمرارية العملية الإنتاجية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن القرار جاء استجابة للتغيرات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا أكبر في منظومة الرقابة الصناعية ومعايير الجودة، بما يدعم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

القرار يستهدف تطبيق أعلى معايير الجودة

من جانبها، أكدت ناهد يوسف أن القرار يستهدف في المقام الأول ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والأمان داخل مصانع مستحضرات التجميل، لافتة إلى أن اعتماد المواصفة الدولية ISO 22716 كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيساعد في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية المختلفة، حيث تم الاتفاق على تحديث الضوابط الفنية بما يتوافق مع أحدث النظم والمعايير الدولية.

وأوضحت ناهد يوسف أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع، لمساعدتها على الالتزام بالاشتراطات الجديدة وتحقيق أعلى مستويات الجودة المطلوبة.