الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

دعت الأمم المتحدة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الأمم المتحدة إن تقارير موثقة تشير إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرًا فلسطينيًا منذ بداية التصعيد.

وأضافت أن هناك حاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والتعذيب داخل السجون، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة قانونًا بمحاسبة المتورطين في تعذيب وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين.

محاكمة الأسرى

صادق الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الاثنين على قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة، بذريعة محاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، لتدخل إسرائيل بذلك مرحلة جديدة من المواجهة القانونية مع الأسرى المحتجزين لديها، وفقًا لموقع القدس العربي.

مئات الأسرى تنتظرهم عقوبة الإعدام

وفقاً للبيان، تحتجز السلطات الإسرائيلية ما يتراوح بين 200 إلى 300 مسلح تم أسرهم خلال الهجوم الأول، دون الكشف عن أعدادهم الدقيقة أو توجيه تهم رسمية إليهم حتى اللحظة، ولا يقتصر اختصاص المحكمة الجديدة، التي ستتخذ من القدس مقرًا لها برئاسة ثلاثة قضاة، على هؤلاء فحسب، بل يمتد ليشمل من تم أسرهم لاحقًا في قطاع غزة، ويُشتبه بضلوعهم في الهجوم أو احتجاز وإساءة معاملة الرهائن.

وحظي القانون بتأييد ساحق داخل الكنيست، حيث صوّت 93 نائبًا من أصل 120 لصالح التشريع الجديد، ما يعكس عكس رغبة مشتركة في ضمان محاكمة المشاركين بموجب القوانين الجنائية السارية، وتحديدًا بتهم الجرائم ضد الشعب اليهودي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، حد زعمهم.