مصدر أمني إسرائيلي: الحل في جنوب لبنان سياسي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل لن تتمكن من وقف هجمات المسيّرات والصواريخ حتى في حال احتلال جنوب لبنان بالكامل. بحسب ما نقلته الجزيرة.

وأضاف المصدر أن نشر شبكة حماية في جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيّرات غير كافٍ، مشددًا على ضرورة تحقيق اختراق سياسي مع الحفاظ على هيبة الردع من أجل تغيير الواقع في جنوب لبنان.

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مباحثات جرت خلال جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، لبحث تأسيس آلية تنسيق عسكري مشتركة بإشراف الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الآلية ستناقش رسميا نهاية مايو الجاري، على أن تمتد الجلسات حتى مطلع يونيو المقبل داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الآلية المقترحة قد تشمل تعاونا استخباريا يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين الجيشين، وتوفير قنوات سريعة لتبادل المعلومات والتحقق الميداني، إلا أن المصادر أكدت أن تنفيذ هذه الآلية لا يزال بعيد الاحتمال.

المفاوضات

وركزت تغطية الإعلام العبري عقب اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن، والتي أسفرت عن تمديد الهدنة لمدة 45 يوما، على رغبة إسرائيل في إنشاء تنسيق عسكري مباشر لتسريع تبادل المعلومات والرقابة على الحدود، بعيدا عن الاعتماد الحصري على قوات “يونيفيل”.

وأشارت التقارير إلى وجود شكوك إسرائيلية بشأن قدرة الجيش اللبناني الحالية على نزع سلاح حزب الله بالقوة، وهو ما يعكس فجوة بين الطموح السياسي والقدرة الميدانية.

كما نقلت الصحف العبرية عن مصادر في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن القوات على الأرض وصلت إلى “الخط الأمامي” المحدد لها بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات من نهر الليطاني، بهدف تأمين مستوطنات الشمال من الصواريخ المضادة للدروع.

وشدد خبراء عسكريون، بحسب التقارير، على أن العمليات العسكرية وحدها لن تكون كافية لتفكيك البنية التحتية لحزب الله بالكامل، وأن إسرائيل تسعى عبر مفاوضات واشنطن إلى انتزاع اتفاق سياسي طويل الأمد يمنحها شرعية دولية للتدخل حال رصد أي خروقات أو محاولات تسليح مستقبلية.

وتناول الإعلام العبري أيضا الخلاف القائم بشأن معادلة “وقف إطلاق النار والتطبيع”، موضحا أن إسرائيل تصر على مواصلة الهجمات ضد أي تحركات لحزب الله حتى خلال فترة الهدنة، بينما يرفض الجانب اللبناني بشكل قاطع أي طروحات تتعلق باتفاقيات سلام شاملة أو تطبيع، ويتمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار الأممي 1701 باعتبارهما الإطار المرجعي الوحيد لإنهاء حالة الحرب.