أولى جلسات دعوى تأسيس “المجلس القومي للرجل” أمام القضاء الإداري اليوم

تنظر مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بإنشاء “المجلس القومي للرجل”، ليكون كيانًا مماثلًا لـ المجلس القومي للمرأة، بهدف تمثيل الرجال في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية.

إنشاء المجلس القومي للرجل

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 50345 لسنة 80 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإنشاء مجلس قومي للرجل، أسوة بالمجالس القومية المتخصصة المنصوص عليها في الدستور المصري.

وطالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الامتناع عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، من بينها تمكين المجلس المقترح من المشاركة في مناقشة وتمثيل قضايا الرجل ضمن مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية.

وأكدت الدعوى ضرورة وضع نظام أساسي واضح للمجلس القومي للرجل، مع إدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور عام 2014، والتي تنظم إنشاء المجالس القومية المستقلة والمتخصصة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في تناول قضايا الأسرة المصرية وضمان تمثيل مختلف الأطراف المعنية.

كما تضمنت الدعوى، في موضوعها، المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن إنشاء المجلس، مع إلزام الجهات الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، إلى جانب إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.