خطر "صيدليات الإنترنت المجهولة".. نائب يطالب بـ "وحدة إلكترونية" وتطبيق رسمي لمكافحة بيع الأدوية المغشوشة
تقدم النائب الدكتور خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه لثلاثة وزراء في الحكومة هم: الدكتور خالد عبدالغفار (وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية)، وأحمد كجوك (وزير المالية)، والدكتور عمرو طلعت (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). ويأتي السؤال بشأن الانتشار الواسع لعشرات الصفحات والتطبيقات على الإنترنت التي تروج لبيع الأدوية بشكل غير قانوني.
تحذيرات من "كارثة صحية" وأدوية مجهولة المصدر
أكد النائب طنطاوي أن هذه الظاهرة تشكل "خطرًا داهمًا" على صحة المواطنين، مشيرًا إلى تداول أدوية:
مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
مغشوشة وتباع بعيدًا عن أي رقابة صحية أو ضوابط قانونية، مما قد يؤدي إلى كوارث صحية يصعب تداركها.
وتساءل النائب عن خطة وزارة الصحة في رصد وتتبع هذه الصفحات، ودور وزارة الاتصالات في حجب المنصات المشبوهة التي تهدد الأمن الصحي للمجتمع. كما استفسر عن آلية التنسيق بين الوزارات والجهات الرقابية مثل الشرطة وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة لمواجهة الظاهرة.
مقترحات لحل الأزمة: وحدة رقابة وتطبيق حكومي
طالب طنطاوي بتبني حلول جذرية لمكافحة التجارة غير المشروعة للأدوية عبر الإنترنت، وتشمل مقترحاته ما يلي:
إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة: تأسيس وحدة داخل وزارة الصحة لرصد وتتبع الصفحات والتطبيقات المخالفة والتنسيق مع وزارة الاتصالات لحجبها فورًا.
إطلاق تطبيق حكومي رسمي: دعوة لإنشاء تطبيق معتمد يتيح البيع الإلكتروني للأدوية حصريًا للصيدليات المرخصة وتحت إشراف وزارة الصحة، لتوفير بديل آمن للمواطنين.
تغليظ العقوبات: طالب بضرورة تغليظ العقوبات لتشمل الحبس والغرامة على كل من يروج أو يبيع أدوية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.
حماية حق الدولة: ضرورة ضمان حق الدولة في الضرائب والرسوم الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.
حملات توعية: تفعيل حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأدوية من خارج الصيدليات المرخصة.
