«دي فانس» يفضح الإدارة الأمريكية: مليارات التأمين الصحي تذهب للإرهابيين

أثار جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية، بعدما أدلى بتصريحات تشير إلى احتمال حدوث عمليات احتيال واسعة النطاق مرتبطة بالأموال المخصصة؛ لدعم برامج التأمين الصحي الحكومية، مرجحًا أن جزءًا من هذه الأموال قد تم تحويله بشكل غير مشروع إلى جهات تصفها الولايات المتحدة بأنها «إرهابية».

وقال دي فانس، في تصريحات خلال مقابلة مع قناة (فوكس نيوز)، إن ما يجري يعني إن دافعي الضرائب الأمريكيين قد يكونون بشكل غير مباشر ممولين؛ لأشخاص أو جماعات مصنفة كـ(إرهابية)، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على مواجهة هذه الجماعات وحماية المواطنين من تهديداتها.

وأضاف دي فانس، أن هذا الوضع إذا تأكد يمثل أمرًا صادمًا وخطيرًا، معتبرًا أن المشكلة تعود إلى تجاهل الحكومة لملفات الرقابة، والمتابعة الدقيقة لهذه الأموال خلال السنوات الماضية، مما سمح بحدوث ثغرات مالية وإدارية.

صدمة سياسية في واشنطن بعد حديث عن تحويلات مالية مشبوهه

وتعليقًا على تقارير إعلامية، تحدثت عن احتمال تحويل أموال فيدرالية في عام 2019 كانت مخصصة؛ لدعم ولاية (مينيسوتا) إلى أفراد مرتبطين بجهات أجنبية تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية، قال دي فانس، إن هذه المعلومات تستدعي فتح تحقيقات موسعة في إطار مكافحة الإرهاب والرقابة المالية.

كما أشار دي فانس إلى، أن قضايا الاحتيال المرتبطة ببرامج المساعدات الحكومية في قطاع التأمين الصحي؛ لم تكن تحظى باهتمام كاف في السابق، مؤكدًا أن حجم هذه العمليات قد يكون أكبر مما كان متوقعًا، وذلك على حد تعبيره.

واختتم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن قيمة هذا النوع من الاحتيال قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وربما تقترب في بعض السيناريوهات من حاجز التريليون دولار، لافتًا أن هذه الملفات بدأت تحظى باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة مع تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي.

ورغم خطورة هذه الاتهامات التي أدلى بها جيه دي فانس، لم يقدم نائب الرئيس الأمريكي تفاصيل دقيقة حول طبيعة المخططات المزعومة أو الجهات التي يُعتقد أنها استفادت من هذه الأموال أو كيفية تحويلها.