المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضيافة وزير العدل
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة سانديب ماهاجان المدير الاقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك لبحث اطر التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ومجموعة البنك الدولى، والوقوف علي ما تم تحقيقه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي .
وأشار الوزير اثناء اللقاء الي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في مجالات الدعم الفني واللوجيستي والتقني في العديد من المحاكم ودور العدالة في مصر وكذا المشاركة الفاعلة في بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة وفي مجال تدريب الكوادر البشرية.
ومن جانبه ثمن الضيف التجارب السابقة للتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا على سعيه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الرقمية الناجزة في مصر، مفتخرا بكونه جزء من الفريق الذي يؤدى هذا الدور الهام.
وقد حضر اللقاء ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ووفد من مرافقيه، ومساعدو وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، والتعاون الدولي، والمكتب الفني لوزير العدل، وقطاع التخطيط.
كما وقع اليوم المستشار مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ونظيرته الإماراتية القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم بين المعهدين في مجالات تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وتنمية القدرات القانونية والقضائية بين الجانبين في القوانين المستحدثة إلى جانب التعاون في تقنيات التدريب الالكتروني وتطبيقاته التقنية الحديثة.
جري التوقيع عبر تقنيات التواصل المرئي على أن تبدأ أولي فعاليات مذكرة التفاهم فور تفعيل مذكرة التفاهم ، ياتى ذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية بين الدول العربية من خلال مؤسساتها القضائية.
اعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية
جدير بالذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً، وأصبح المركز يحتل مكاناً متميزاً في تحقيق العدالة الناجزة، وقد أنشئ بالمركز متحف يضم أشهر القضايا التاريخية باعتبارها جزء لا يتجزأ من التاريخ القضائي المصري.
