سي إن إن: انقسام داخل إدارة ترامب بشأن إيران

توجد انقسامات واضحة داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وجهات النظر، بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني والخطوات التي ينبغي اتخاذها في المرحلة المقبلة، حيث تنقسم المواقف بين توجهات دبلوماسية، وأخرى تميل إلى التصعيد واستخدام القوة، وذلك وفقًا لما ذكرته أفادت شبكة (سي إن إن).

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن بعض المسؤولين داخل الإدارة ومن بينهم عناصر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يدفعون باتجاه اعتماد نهج أكثر صرامة وحزماً في التعامل مع إيران، معتبرين أن هذا الأسلوب قد يكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف الأمريكية.

وأضاف التقرير، أن أنصار الخيار العسكري أو ما يعرف بالنهج الهجومي داخل الإدارة الأمريكية يطالبون، بتنفيذ ضربات محددة وموجهة ضد أهداف مرتبطة بإيران، بهدف زيادة الضغط عليها ودفعها إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة.

كما تشير الشبكة (سي إن إن) إلى، أن الدائرة المقربة من ترامب أصبحت تميل بشكل متزايد إلى البحث عن مخرج سياسي للأزمة، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر، وهو ما يجعل إدارة الملف الإيراني أكثر حساسية من الناحية السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، هناك فريق آخر داخل الإدارة يفضل إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، والعمل على خفض التوتر عبر التفاوض المباشر مع طهران بدلًا من الذهاب نحو التصعيد العسكري، كما تشير المصادر إلى أن هذا التوجه يحظى بقبول متزايد من الرئيس ترامب نفسه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يرى أن الجمع بين الضغوط الاقتصادية والمحادثات المباشرة قد يدفع إيران في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق.

خطة إيران لإدارة مضيق هرمز

أفادت وكالة "فارس" نقلًا عن وثيقة أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة لجعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين، بحيث تكون مقبولة من الدول في أوقات السلم مع إمكانية إدارة المضيق.

ووفقًا للوكالة، فإن الخطة تنص على تحقيق إشراف معلوماتي لإيران والقدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة.

وأضافت أن إيران أعلنت منذ بداية حرب رمضان أن تأمين مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن إدارته ستكون بيد إيران بشكل دائم نظرًا للضرر الذي لحق بها جراء عبور سفن العدو عبر المضيق.

وأشارت إلى أنه من منظور القانون الدولي لا يمكن فرض رسوم على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وستقتصر الإدارة على بيع الخدمات فقط، وهو ما قد يدر على إيران نحو ملياري دولار في أفضل الأحوال، إضافة إلى ذلك، ونظرا لمحدودية البنية التحتية في إيران، سيكون بيع الخدمات محدودا أيضا".