«أسيوط الجديدة» تطرح حضانة وملعبا بالمزاد العلني لمدة 3 سنوات
كشف جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح مبنى حضانة ومبنى ملعب بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال مزاد علني يعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 بمقر الجهاز.
وأوضح الجهاز أن مبنى الحضانة يقع بقطعة رقم (7) بمركز خدمات باقي الحي الثاني بمساحة 2946 مترًا مربعًا، بينما يقع مبنى الملعب المقام بمركز خدمات الحي الأول على مساحة 2898 مترًا مربعًا.
كراسة الشروط
وأشار الجهاز إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيهًا، فيما يتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 200 ألف جنيه لكل من مبنى الحضانة ومبنى الملعب.
وأضاف أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز المدينة، على أن يتم استكمال نسبة 10% من القيمة الكلية فور رسو المزاد كتأمين نهائي ساري طوال مدة التعاقد، إلى جانب سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية.
ومن جهة آخري نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2026"، المنعقد تحت مظلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وقد ألقى المهندس عمرو خطاب كلمة نيابة عن وزيرة الإسكان، والتي استعرضت خلالها الإنجازات المحرزة في ملف التنمية العمرانية المستدامة بمصر، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل.
ملف التنمية العمرانية
واستهل المهندس عمرو خطاب الكلمة بالتأكيد أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم على رأس أولوياتها، انطلاقاً من التزامها بخارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن السكن الآمن والميسر ليس مجرد هدف عمراني، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان أقرته المواثيق الدولية منذ عام 1948، ويمثل الركيزة الأساسية التي تؤثر في كافة أبعاد التنمية، بدءاً من القضاء على الفقر وصولاً إلى تحسين الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية.
طفرة عمرانية كبرى
وأوضح مساعد وزيرة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة عمرانية كبرى رغم الضغوط الاقتصادية والنمو السكاني وتحديات التمويل. حيث توجهت الدولة منذ عام 2014 نحو تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات الذكية، مما أسهم في مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول عام 2026.
ويهدف هذا التوسع إلى ضمان توزيع سكاني متوازن وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة، بما يضمن حياة كريمة ولائقة للمواطنين.