«التعليم» توجه بسرعة صرف مستحقات البرامج التدريبية للمعلمين"مستند"
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المعلمين والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، عدم وجود ما يمنع من صرف مستحقات المشاركين في ورش العمل الخاصة ببرنامجي «أساسيات التدريس» و«القيادات التربوية»، اللذين يتم تنفيذهما حاليًا داخل المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، والممولين من البنك الدولي، وذلك رغم إجراءات ترشيد الإنفاق المطبقة خلال العام المالي 2025 / 2026.
وجاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن الاستفسارات المتعلقة بإمكانية استمرار صرف المستحقات المالية الخاصة بالمشاركين في البرامج التدريبية، في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي.
صرف المستحقات المالية
وأوضحت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، في ردها الرسمي، أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو مالي يحول دون صرف مستحقات المشاركين في ورش العمل والتدريبات الخاصة بالبرنامجين، باعتبارهما من البرامج المهمة لتطوير قدرات المعلمين والقيادات التعليمية، والمدعومة من البنك الدولي.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب المديريات التعليمية لصرف المستحقات المستحقة للمشاركين في برنامجي «أساسيات التدريس» و«القيادات التربوية»، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
دعم تطوير المعلمين والقيادات التعليمية
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير الأداء المهني للمعلمين والقيادات التربوية، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة التعليمية، عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف تحسين جودة التعليم وبناء كوادر تعليمية مؤهلة.
وحمل الخطاب توقيع الدكتورة ريهام الدجوي، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة المركزية، مؤكدين أهمية استمرار تنفيذ البرامج التدريبية باعتبارها أحد محاور تطوير التعليم.
التمويل مستمر رغم إجراءات ترشيد الإنفاق
ويعكس القرار استمرار دعم البرامج الممولة من الجهات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، باعتبارها مشروعات استراتيجية لا تتعارض مع سياسات ترشيد الإنفاق، خاصة أنها تستهدف الاستثمار في العنصر البشري وتحسين العملية التعليمية داخل المدارس.
