بريطانيا تنضم لاتفاقية أوروبية لنقل طالبي اللجوء لدول ثالثة

انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية أوروبية تسمح بإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز استقبال في دول ثالثة، في خطوة وقعت عليها جميع الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا، وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. بجسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

ونص البيان السياسي الصادر عن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الجهة المشرفة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على أن للدول “حقا سياديا لا يمكن إنكاره” في السيطرة على حدودها.

وتسعى المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته تقارير، إلى إبرام اتفاق مع دولة ثالثة لم يكشف عن اسمها، على غرار الاتفاق الإيطالي الألباني الذي أتاح لروما إنشاء مراكز احتجاز في ألبانيا.

وكانت تلك المراكز مخصصة في البداية لطالبي اللجوء القادمين من دول تعتبر آمنة إلى حين معالجة طلباتهم، قبل أن تستخدمها حكومة جورجيا ميلوني لاحقا لاحتجاز الأشخاص المرفوضة طلباتهم تمهيدا لترحيلهم.

وجاء في البيان أن من بين الأساليب الجديدة التي تدرسها الدول الأعضاء معالجة طلبات الحماية الدولية في دول ثالثة، وإنشاء “مراكز عودة” خارجية، وتعزيز التعاون مع دول العبور.

ترحيل الأفراد

كما تسعى الاتفاقية إلى منح الدول مساحة أوسع لترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، مع تقليص قدرة المحاكم على التدخل.

وأشار وزراء إلى أن المادتين الثالثة والثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقتين بالحماية من التعذيب والحق في الحياة الأسرية، استخدمتا سابقا لمنع ترحيل أشخاص لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

وأكد نص الاتفاقية ضرورة توخي الحذر عند تقييم ما إذا كان ترحيل أو تسليم شخص إلى دولة غير موقعة على الاتفاقية قد يشكل انتهاكا للمادة الثالثة.

وأصبحت الاتفاقية محور خلاف سياسي داخل بريطانيا، إذ يؤيد رئيس الوزراء كير ستارمر إدخال تعديلات على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما تعهد حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني بالانسحاب منها.