لجنة الدراما تدعم «قانون الفرنساوي» والأعلى للإعلام يحفظ الشكوى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل «قانون الفرنساوي» المعروض عبر منصة «يانجو بلاي»، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس، والذي أكد أن العمل يندرج ضمن حرية الإبداع الفني التي يكفلها الدستور.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» إلى لجنة الدراما لفحصها وإعداد الرأي الفني بشأنها.

وأوضح التقرير أن المسلسل يُصنف كعمل درامي خيالي بطابع اجتماعي وقانوني، يتناول قضايا إنسانية ونفسية عبر شخصيات متعددة من خلفيات ومهن مختلفة، مشيرًا إلى أن الشخصية المثيرة للجدل داخل الأحداث لا تمثل المحامين بشكل عام، وإنما تُعد نموذجًا دراميًا فرديًا، وأن وجود شخصيات سلبية أو رمادية لا يُعد إساءة لمهنة بعينها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل المجتمع.

كما أكد التقرير أن العمل يعتمد على تقديم شخصيات مركبة تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية لخدمة الحبكة والصراع الدرامي، موضحًا أن الدراما لا تقتصر على النماذج المثالية، وإنما تعكس تعقيدات الواقع الإنساني والاجتماعي من خلال رؤية المؤلف والمخرج.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مسألة استخدام الاسم أو العلامة التجارية تخضع لتقييم قانوني منفصل من الجهات المختصة، وفقًا لظروف وملابسات الاستخدام، لينتهي في توصيته إلى حفظ الشكوى وإعادتها إلى لجنة الشكاوى.

مكتب الفرنساوي

يُذكر أن مكتب محاماة يحمل نفس اسم المسلسل كان قد تقدم بشكوى ضد صُناع العمل اتهمهم بالتشويه، على خلفية ظهور عمرو يوسف بشخصية محامي فاسد يحمل اسم الفرنساوي وهو ما اعتبره صاحب المكتب تشويه وسب وقذف.

وفي السنوات الأخيرة تكرر من أشخاص مختلفين تقديم شكاوى ضد أعمال فنية بنهم تتعلق بتشوية أبناء مهنة ما او سب وقذف، وكأن صُناع الدراما يجب يقدموا شخصيات من عالم أخر حتى لا يتم إتهامم يتشويه مهنة أو فئة من المجتمع الذ يقدمون أعمالهم منه وله!