المشدد والغرامة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام بمديرية زراعة القاهرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والرشوة ، وتضمن الحكم بمعاقبة المتهمة أنور م. مدير إدارة الأملاك بمديرية زراعة القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة: 94 مليونًا و480 ألف جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة، وسعيد ع مهندس بإدارة الأملاك السجن المشدد 10 سنوات، غرامة مماثلة لقيمة ما تربح به، داوود س. مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية السجن المشدد 7 سنوات، أحمد ي. رجل أعمال السجن المشدد 10 سنوات، رد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، غرامة مساوية للمبلغ المرتجع .
كما قضت المحكمة بمعاقبة شوقي ع.، سمير ح.، ضياء ع.، منى ح. بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، تغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، إلزامهم برد نفس المبالغ التي تَرَبَّحوا بها دون وجه حق
تفاصيل امر الاحالة
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم قيادات سابقة في مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، وتغيير النشاط الزراعي إلى استثماري بالمخالفة للقانون.
حين قام المتهمون باستغلال مناصبهم لتسهيل إصدار أذونات تخصيص وسداد أراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات وصلت إلى 285 فدانًا، تقع في مناطق طريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أنور م.، مدير إدارة الأملاك، تلقى مبالغ مالية ووحدات سكنية كرشاوى، من بينها: 50 ألف جنيه مقابل تسهيل تخصيص 170 فدانًا، وعد بوحدة فاخرة بالإسكندرية، 100 ألف جنيه، مبالغ أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه، شارك في تلك الوقائع عدد من رجال الأعمال والمحامين الذين سعوا للحصول على قرارات غير قانونية بتغيير نشاط الأراضي، فيما قام المسؤولون الحكوميون بتسهيل تلك الإجراءات مقابل منافع مادية.
أما المتهم الحادي عشر (هارب)، فقد وُجهت إليه تهم المساعدة والاتفاق على الرشاوى، الإخلال بالوظيفة العامة، التواطؤ لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتغيير نشاط أراضي الدولة لتحقيق منافع غير قانونية للغير.