تنسيقية الشباب وحزب الريادة يناقشان الإدارة المحلية والأحوال الشخصية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها الميدانية مع الأحزاب السياسية، حيث عقد وفد من التنسيقية اجتماعًا موسعًا مع قيادات حزب الريادة، في إطار الحوار المستمر حول عدد من الملفات التشريعية والسياسية التي تحظى باهتمام واسع داخل الشارع المصري، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب مناقشة رؤى الأحزاب بشأن تنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية.

وجاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء التنسيقية، حيث استقبل الوفد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الذي رحب بالحضور، معربًا عن تقديره لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفًا إياها بأنها “مدرسة سياسية حقيقية” نجحت في تقديم نموذج ديمقراطي غير مسبوق من خلال جمع مختلف التوجهات السياسية تحت مظلة واحدة.

وأكد حسنين، أن التنسيقية استطاعت منذ تأسيسها عام 2018 أن تقدم كوادر وقيادات شبابية مؤهلة للعمل التشريعي والتنفيذي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ساهمت في إعادة الحيوية للحياة الحزبية، خاصة في ظل التحديات التي واجهت بعض الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأشاد رئيس حزب الريادة بمبادرة التنسيقية الخاصة بزيارة الأحزاب والاستماع إلى رؤاها بشأن القضايا التي تمس المواطنين، معتبرًا أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء حوار سياسي أكثر انفتاحًا وتعاونًا بين مختلف القوى السياسية.

وأشار إلى أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد رؤية متكاملة بشأن قانون الأحوال الشخصية، تتولى إعدادها سارة الجمال، عضو الحزب، تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها رسميًا وإرسالها إلى التنسيقية ضمن المقترحات المطروحة للنقاش.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تستهدف مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تشغل الرأي العام، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإدارة المحلية، ورؤية الأحزاب بشأن تنمية الحياة السياسية.

وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعداد وثيقة شاملة تضم مختلف الرؤى والمقترحات الحزبية، بما يساهم في الوصول إلى تصورات متوازنة تدعم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن طرح هذه الملفات بعيدًا عن أي استحقاقات انتخابية يعكس جدية الحوار وابتعاده عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأكد النائب عمرو درويش أهمية الاستماع إلى رؤى الأحزاب المختلفة، خاصة فيما يتعلق بملف المجالس المحلية وصلاحياتها، مشددًا على ضرورة وجود أدوات حقيقية تدعم دور المجالس المحلية مستقبلًا.

فيما شددت النائبة الدكتورة دينا هلالي، على ضرورة أن يراعي قانون الأحوال الشخصية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، مؤكدة أن استقرار الأسرة يمثل أحد أهم عوامل مواجهة مشكلات مجتمعية مثل الإدمان والانتحار والتفكك الأسري.

كما شهد اللقاء طرح عدد من الرؤى والمقترحات من جانب أعضاء الحزب والتنسيقية، شملت أهمية تفعيل دور مكاتب التسوية الأسرية، وإرفاق وثيقة تأمين بعقد الزواج لصالح الأطفال في حالات الطلاق، إضافة إلى مناقشة ملفات الولاية التعليمية والنفقة وتحليل البصمة الوراثية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية والتنسيقية، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية ودعم مسار الإصلاح التشريعي، مع التأكيد على أن التعاون بين مختلف القوى السياسية يمثل خطوة ضرورية لبناء مناخ سياسي أكثر تفاعلًا وتنوعًا خلال المرحلة المقبلة.