نقيب المهندسين: النقابة مستقلة ونرفض العمل الحزبي داخلها
أكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل ساحة للعمل النقابي فقط، مشددًا على أن العمل النقابي يجب أن يُدار باعتباره مساحة مشتركة يجري من خلالها العمل في إطار واضح يخدم المهندس والمهنة، بما ينعكس في النهاية على خدمة الوطن، مع الالتزام الكامل بخلع أي رايات أو عباءات حزبية أو سياسية داخل النقابة، والحفاظ على استقلالية قرارها.
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من مؤسسات الدولة وممثلة للمجتمع المدني والنقابي، يقع على عاتقها التواصل المستمر وتبادل الرؤى وعرض المطالب على مختلف مؤسسات الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق المطالب أو الوصول إلى الأهداف دون هذا التواصل الفعّال مع جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن النقابة ما زالت في الأسابيع الأولى من عملها، وأنها تعمل حاليًا على بلورة خططها وصياغة مسارها المستقبلي، مع التأكيد على مد يد التعاون مع الجميع بما يحقق مصالح المهنة والمهندس، ويحافظ على الدور الوطني والمجتمعي للنقابة في آن واحد.
وأضاف أن التواصل مع كافة القوى والمؤسسات والجهات يُعد واجبًا أساسيًا على نقيب المهندسين، مع التشديد في الوقت نفسه على منع أي عمل حزبي أو سياسي داخل النقابة، والحفاظ على استقلالية القرار النقابي، بحيث يظل هذا القرار نابعًا من مقر النقابة بـ30 شارع رمسيس، بما يعزز من شفافية العمل المؤسسي داخلها.
وأكد الدكتور محمد عبدالغني، أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من اللقاءات مع الوزراء والنواب، إلى جانب دعوة عدد منهم إلى مقر النقابة، فضلًا عن عقد جلسات تنسيق مع القوى والكيانات ذات التمثيل البرلماني، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات موسعة تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، خاصة من المهندسين، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود حول الملفات ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه الملفات تشمل قضايا التعليم الهندسي، وقانون النقابة، وبدل التفرغ، وملف الإسكان، وممارسة المهنة، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجه المهندسين، بما يضمن وضع حلول عملية تدعم حقوقهم وتحسن أوضاعهم المهنية والمعيشية، وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وشدد نقيب المهندسين، على أن النقابة منفتحة على الجميع دون استثناء، وأن أولوياتها ستظل دائمًا الدفاع عن مصالح المهندسين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز دور النقابة المهني والمجتمعي، بما يرسخ مكانتها كإحدى أهم النقابات المهنية في الدولة، ويعزز قدرتها على القيام بدورها الوطني في خدمة المجتمع والتنمية.