ولاء الصبان: تصدير العقار ملف استراتيجي لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بـمجلس النواب ، أن ملف تصدير العقار يُعد أحد أهم الملفات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يقتصر فقط على بيع وحدات سكنية للأجانب، بل يعكس في جوهره قوة الدولة المصرية، وثقة المستثمرين في السوق المحلي، وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.

وأوضحت النائبة، أن العقار يمثل مرآة حقيقية للاستقرار الاقتصادي، لافتة إلى أن المستثمر الأجنبي عندما يختار شراء عقار في مصر، فإنه لا يشتري وحدة سكنية فحسب، بل يراهن على استقرار الدولة ومستقبلها الاقتصادي، وما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومشروعات قومية كبرى ساهمت في تعزيز مكانة السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وجعلته أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضافت أن تطوير منظومة تصدير العقار أصبح ضرورة اقتصادية ملحة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من مصدر مهم لجذب العملة الصعبة، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب مساهمته الفعالة في تنشيط قطاعي الاستثمار والسياحة، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تمتد إلى العديد من القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري، مثل البناء والتشييد والخدمات والتسويق.

وأشارت ولاء الصبان، إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة، سواء من حيث الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين القارات، أو من خلال التوسع المستمر في إنشاء المدن الجديدة، أو تنوع المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تعزيز التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب المستثمرين الأجانب وتيسير دخولهم إلى السوق المصري.

وشددت النائبة، على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع العقارات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مؤكدة أن هذا التطوير المستمر يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار السوق العقاري وزيادة قدرته التنافسية في مواجهة الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تصدير العقار يمثل أحد الأدوات القوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية على المستوى العالمي، بما يواكب خطط الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.