تحذيرات برلمانية من تحول تنقية البطاقات التموينية إلى عبء على محدودي الدخل

حذر النائب إسماعيل الشرقاوي، من أن تتحول إجراءات تنقية البطاقات التموينية إلى عبء جديد على الأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن أي عملية مراجعة شاملة لمنظومة الدعم يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها المواطنون خلال الفترة الحالية، حتى لا تنعكس تلك الإجراءات سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الشرقاوي، أن تطوير قواعد بيانات الدعم يعد خطوة ضرورية ولا غنى عنها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تسرب أو إهدار في موارد الدولة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بشكل أساسي بمدى دقة المعايير المستخدمة في التقييم، إلى جانب كفاءة آليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود شرائح واسعة من المجتمع تعمل في القطاع غير الرسمي وتعاني من تذبذب واضح في مصادر الدخل وعدم استقرارها.

وأشار النائب، إلى أن الاعتماد على بيانات غير محدثة أو مؤشرات لا تعكس الواقع المعيشي الحقيقي للأسر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها استبعاد فئات تستحق بالفعل الدعم التمويني، وهو ما قد يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الفئات الأولى بالرعاية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها.

وأضاف أن ملف التموين يُعد واحدًا من أهم ملفات الحماية الاجتماعية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما يستوجب – بحسب وصفه – تطبيق إجراءات أكثر مرونة وعدالة في آن واحد، تضمن تحقيق الانضباط دون الإضرار بحقوق المستحقين. كما دعا إلى ضرورة توفير آليات فعالة وواضحة لتقديم التظلمات، وإعادة فحص الحالات التي يتم حذفها من منظومة الدعم، بما يضمن عدم وقوع أي أخطاء أو ظلم على المواطنين.

وشدد إسماعيل الشرقاوي، على أن مفهوم الإصلاح الحقيقي لمنظومة الدعم لا يمكن اختزاله في تحقيق الانضباط المالي أو تقليل الأعباء على الموازنة العامة فقط، بل يجب أن يُقاس أيضًا بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين كفاءة إدارة الدعم من جهة، وحماية الفئات غير القادرة من أي تداعيات اجتماعية أو معيشية من جهة أخرى.

وأكد في ختام تصريحاته أن الحفاظ على هذا التوازن الدقيق يمثل جوهر أي عملية تطوير ناجحة لمنظومة الدعم، مشددًا على أن الهدف الأساسي يجب أن يظل دائمًا هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالأسر الفقيرة أو تحميلها أعباء إضافية قد تفوق قدرتها على التحمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.