إزالة 45 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29، مشيرة إلى ضرورة المتابعة اليومية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.
حيث شهدت مدن ومراكز البحيرة تنفيذ عدة حملات موسعة أمس الخميس 14 مايو بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة: 45 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 4251 مترًا مربعًا، شملت إزالة 10 حالات تعدٍ على مبانٍ أملاك دولة بمساحة 748 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 35 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 3503 م٢ ضمن المتغيرات المكانية، وذلك بالنسبة للحالات الواقعة داخل المستهدف.
حماية الأراضي الزراعية
وتؤكد محافظة البحيرة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام السيطرة على ملف التعديات، وتحقيق الانضباط على أرض الواقع، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة وتكثيف الحملات لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخ هيبة القانون وتحقيق الصالح العام.
وفي مشهد يعكس وعي الفلاح البحراوي وحرصه على دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، تواصل محافظة البحيرة تحقيق معدلات متقدمة في توريد القمح المحلي لموسم 2026، وسط توافد متواصل لسيارات التوريد على الشون والصوامع ونقاط الاستلام بمختلف مراكز المحافظة، مع انتظام كامل في أعمال الاستلام والتخزين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى صباح اليوم الجمعة 15 مايو بلغ 205227 طنًا، مشيرةً إلى أن معدلات التوريد تشهد زيادة يومية ملحوظة في ظل التيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين.
وأوضحت أن جميع مواقع الاستلام تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع استمرار المتابعة الميدانية وغرف العمليات على مدار الساعة لضمان انتظام منظومة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يحقق المستهدف من الموسم الحالي.
وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، من خلال تيسير إجراءات الفحص والوزن وسرعة صرف المستحقات، بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوريد وزيادة الكميات الموردة.
كما أكدت على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم لإنجاح موسم التوريد، و الالتزام بتطبيق الضوابط المنظمة داخل مواقع الاستلام لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط.