سيد سمير: مصر تحولت إلى مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية

أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتجاه عدد من الشركات العالمية الكبرى لنقل مصانعها إلى مصر، تعكس بوضوح تحول الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية.

وقال النائب سيد سمير إن ما تشهده مصر حاليًا لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة رؤية دولة اتجهت بقوة نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، من خلال تطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتحسين شبكات الطرق والموانئ، إلى جانب تعزيز قدرات قطاع الطاقة، مما وفر بيئة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على البنية التحتية المتطورة فحسب، بل تمتد إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية بين أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما يمنح المنتجات المصرية فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع مقارنة بعدد من الدول المنافسة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بإعادة توزيع سلاسل الإمداد العالمية وسعي الشركات الكبرى لتقليل المخاطر الجيوسياسية، فتحت الباب واسعًا أمام مصر لتكون وجهة مفضلة لنقل وتوسيع القواعد الصناعية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي وتوافر العمالة المدربة وتنوع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

رؤية تشريعية لتعظيم الاستفادة

وطرح النائب سيد سمير رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الطفرة الصناعية، مشددًا على ضرورة التوسع في إنشاء «المناطق الصناعية المتخصصة» التي ترتبط مباشرة بسلاسل التوريد العالمية، مع تقديم حوافز إضافية للصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ودعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الصناعيين بشكل أكبر، من خلال توحيد جهات الترخيص في نافذة رقمية واحدة، وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي في خدمات الاستثمار، لتقليل الوقت والتكلفة ومحاربة البيروقراطية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات الجديدة.

وأكد أهمية تعميق التصنيع المحلي داخل مصر، بحيث لا يقتصر دور المصانع العالمية على مرحلة التجميع فقط، بل يمتد إلى تصنيع المكونات الرئيسية داخل السوق المصري، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية متكاملة وليست مجرد سوق استهلاكي.

وشدد النائب سيد سمير على أن هدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار هدف واقعي وقابل للتحقيق، بشرط استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، ووضع خريطة واضحة للصناعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية.